مطالبات باستثناء الأجهزة المنزلية ذات الجهد «127/220 فولتا»

أكد عدد من خبراء البناء والتشييد أن منع استيراد الأجهزة الكهربائية وملحقاتها والتي تعمل بالجهد 127/220 فولتا, سوف ينعكس بالسلب على المنازل القديمة التي لا يمكن تغيير التمديدات الكهربائية بها ، وأيضا على المستهلكين الذين سيضطرون إلى تغيير كافة الأجهزة الكهربائية بمنازلهم.
وأوضح الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص أن قرار توحيد الجهد الكهربائي ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية وملحقاتها «ثنائية الجهد 127/220 فولتا» سوف تكون له ايجابيات عدة ، ولكن المنازل التي لا يمكن أن يتغير جهد الكهرباء بها إلى الجهد المقرر «230 فولتا» هي التي سوف تحتاج إما إلى محولات كهربائية أو تغيير كامل للأجهزة المنزلية ما يقتضي دفع مبالغ ضخمة .
وقال النبريص من المفترض أن تكون الشركة السعودية للكهرباء قد أعدت دراسة مسبقة لحجم الخسائر التي سوف يتعرض لها المستهلك, لأن نسبة 70 بالمائة من الأجهزة الكهربائية في المنازل جهدها 127 فولتا خاصة وأن هناك مواطنين من ذوي الدخل المحدود، فهناك مكيفات وأجهزة تبريد تعمل بالجهد الكهربائي المعتاد عليه في المنازل «127 فولتا» فإذا أجبر على تغييرها إلى 220 وهو الجهد المطلوب ، فإنه سيضطر إلى دفع 1500 ريال.
كما أكد النبريص انه بعد منع استيراد الأجهزة والأدوات الكهربائية سيصبح هناك شح في المحولات الكهربائية, وسيظهر المقلد منها الذي سيسهم بدوره في حدوث الكوارث المستقبلية ، لذلك يجب على شركة الكهرباء عمل دراسة لحجم الضرر الذي سيلحق بالمواطن, وكذلك العمل على توفير البديل من المحولات للمنازل, وذلك إلى أن تتحول جميع المنازل في المملكة إلى الجهد الكهربائي المطلوب.
وأشار النبريص الى ان أغلب المنازل بها كهرباء مكونة من 127 و 220 فولتا ، ولكن المشكلة ليست في تغيير الأكباس الكهربائية وإنما في تحويل الأدوات المنزلية الكهربائية ، أتمنى من «الشركة السعودية للكهرباء» توحيد كود البناء الذي من ضمنه الكود السعودي في الكهرباء, بحيث تكون جميع المنازل في المستقبل الكهرباء بها 230 / 400 فولت وتثبيتها إما على المائل أو الدائري أو المستقيم ، وأن يكون ارتفاع الأكباس الكهربائية عن الأرض بمقدار 1 متر على سبيل المثال ، وكذلك إلزام الشركات الموردة بأن يكون السلك الأساسي مرفق مع أجهزتها, والذي يتماشى مع جهد الكهرباء المطلوب بهدف القضاء على الوصلات الكهربائية المقلدة والخطيرة على المنازل في المملكة.
فيما قال المستثمر بقطاع المنتجات الكهربائية يوسف الروق: إن خطة توحيد الجهد الكهربائي في المملكة إلى الجهد الجديد تعتبر جيدة, خاصة أن المهلة المحددة لتنفيذ هذه الخطة هي 10 سنوات ، أما بالنسبة للمباني فهناك 90 بالمائة من المباني تمديداتها الكهربائية 127 فولتا ، وانقطاع الأجهزة الكهربائية التي تتماشى مع هذا الجهد سيؤثر بلا شك على المستهلك بحيث سيرفع التكلفة عليه لأنه سيضطر إلى شراء أجهزة منزلية جديدة جهدها الكهربائي ( 230 / 400 فولت ) من السوق. من جهة أخرى أكد الروق ان انخفاض أسعار النحاس عالميا وتذبذبه منذ شهر ما بين 7600 و7800 دولار أمريكي للطن الواحد, أسهم في تحسن السوق المحلية.
وارجع الروق ذلك إلى بنك «مورجان» والذي يضارب على مواد أساسية ولديه خسائر في نفس الوقت ، وكذلك أزمة اليونان التي أثرت على الإتحاد الأوروبي .