ارتفاع معدل القروض في المملكة الى 17 بالمائة

أكد تقرير اقتصادي حديث تميز المملكة بأداء قوي في إصدار الصكوك خلال الربع الأول من السنة الحالية حيث أصبحت الآن أكبر سوق مصدرة للصكوك من بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما هزّ المكانة الريادية التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أسواق صكوك.
وأشار تقرير للبنك الأهلي الى أنه رغم الزخم الإيجابي المتصاعد للصكوك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي متخلفة بشكل كبير عن الحجم الكلي للإصدارات في ماليزيا، موضحا أن المملكة شهدت خلال الثلاثة أشهر المنتهية بشهر فبراير من عام 2012 إجمالي قروض مرتفع بنسبة 16.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، مقارنة بنمو بمعدل 1.6 بالمائة على أساس سنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر من عام 2011. وشهد الربع الأول من سنة 2012 تطورات تمثل فوارق مهمة، من أبرزها أول إصدار صكوك مضمون من قبل حكومة المملكة حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في مدينة جدة إصداراً وصل حوالي إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ومدة استحقاق تبلغ 10 سنوات ويعد هذا الإصدار أكبر إصدار من شريحة واحدة في تاريخ الإصدارات بالمملكة متجاوزاً حد اكتتابه بمقدار 3.5 أضعاف على الرغم من نسبة الربح المنخفضة وتبلغ 2.5 بالمائة فقط. وقد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي الإصدار بترتيبات اتفاقية إعادة شراء بدون مخاطر لحسابات كفاية رأس المال، وأيضاً أصدرت الشركة السعودية للكهرباء أول إصدار صكوك عالمي لها بقيمة 1.7 مليار دولار كما تمت تغطيته بقيمة تزيد عن 17.5 مليار دولار، ومن التطورات الأخرى، توجه بعض الشركات حديثاً إلى أسواق صكوك أبرزها شركة المراعي لمنتجات الألبان التي تحصلت على 1 مليار ريال (266.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى مجموعة ماجد الفطيم لتطوير الأسواق التجارية من دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قيمته 400 مليون دولار. وعلى نحو مماثل شهدت أسواق السندات أداء ربعي جيد بعد أداء متقلب إلى حد كبير في عام 2011، وبلغ إجمالي حجم نشاط السوق الأولية ما يعادل نصف قيمة الحجم في الربع الرابع من عام 2011، حيث وصل إجمالي الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 5.9 مليار دولار وشمل ثمانية شركات، مقارنة بحجم إصدارات كلي بلغ 11.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2011 (باستحقاقات زمنية تتعدى العام الواحد)، وإجمالي إصدارات بقيمة 9.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.
وقدّم الربع الأول من هذا العام نافذة فرص، مع احتمالية ظهور تحديات جديدة مستقبلاً، لوجود صعوبات في إعادة التمويل في دبي والتي تبلغ مديونيتها المستحقة السداد 15 مليار دولار هذا العام. ويميل السوق حالياً لتفضيل الصكوك على السندات حيث لها مردودات تعتبر الأدنى تاريخياً. وشهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً استثنائياً، حيث اتسم الأداء في الربع الأول من هذا العام بانتعاش متزايد كما ارتفع سوق الأسهم الذي قد بدأ أن يتشكل في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وتصدرت المملكة ودبي هذا المجال بمكاسب تزيد عن 20 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2012، غير أن المكاسب في الدول الأخرى ظلت منخفضة أو شبه معدومة. ووصلت القيمة الإجمالية للاكتتابات الأولية في الربع الأول من هذا العام عند مستوى 78.4 مليون دولار فقط، وهي تقل كثيراً عن الإجمالي المتواضع للإدراجات الثلاثة الحديثة بقيمة 212.2 مليون دولار. في حين أن الربع الأول من عام 2011 شهد اكتتاباً واحداً فقط بقيمة 17.9 مليون دولار.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور جارمو كوتيليني "تميزت الأسواق العالمية بالتراجع في الإقبال على المخاطرة، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود بيانات اقتصادية أكثر قوة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعود الفضل أيضاً إلى حزمة الإنقاذ الأوروبية الأخيرة لليونان والتي قلصت بقدر ملحوظ احتمال حدوث ثغرات في المدى القريب. وبالرغم من ذلك فإن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا حيث لم يتم التغلب على الصعوبات الهيكلية التي يواجهها اقتصاد العالم الغربي ولم يتم تجاوزها بشكل واضح".