تنسيق سعودي - مصري لزيادة حجم الاستثمارات

يناقش مجلس الأعمال المصرى - السعودى فى اجتماعه اليوم بالاسكندرية عددا من الموضوعات التى تصب فى دعم الاستثمارات المشتركة، ومن المقرر مناقشة تفاصيل الآلية الجديدة لتنمية حجم التجارة البينية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع تداعيات أزمة المحامي المصرى احمد الجيزاوى المتهم فى قضية تهريب أقراص مخدرة، والتى ترتب عليها إغلاق مقر السفارة السعودية، وقنصليتي السويس والاسكندرية.
ونفى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل أى تأثير سلبى على الاستثمارات السعودية فى مصر، جراء أزمة الجيزاوى، مشيرا الى أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من ذلك، وان الفترة الحالية تشهد استقرارا بالنسبة للاستثمارات السعودية فى مصر، باستثناء تعرض عدد من الشركات لمشاكل تقوم الحكومة المصرية حاليا بدراستها، والعمل على حلها فى أقرب وقت.
وقال الوكيل إن الاجتماع يحضره الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجموعة من رجال أعمال البلدين، وممثلون عن كافة القطاعات الاستثمارية باتحاد الصناعات، مضيفا انه سوف تتم مناقشة آلية واضحة للنهوض بحجم الاستثمارات السعودية فى مصر، بجانب عرض لأهم مجالات الاستثمار المتاحة بكافة القطاعات بما فى ذلك المجال الزراعى، والخدمى، والسياحى، وغيرها، منوها الى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تعد الأكبر حجما على مستوى الاستثمارات العربية والأجنبية.
من جهته، أكد رئيس الشئون الاقتصادية والثقافية بسفارة المملكة بالقاهرة جميل زين شلقوم أن الاستثمارات السعودية بمصر مستقرة تماما وتبحث عن فرص جديدة للنمو، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين أكبر من مجرد أزمة عابرة - على حد قوله - وأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التنسيق بين البلدين لخدمة القضايا العربية والعمل على زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
الفترة الحالية تشهد استقرارا بالنسبة للاستثمارات السعودية فى مصر، باستثناء تعرض عدد من الشركات لمشاكل تقوم الحكومة المصرية حاليا بدراستها، والعمل على حلها فى أقرب وقت.وقال شلقوم في تصريحات سابقة إن عودة السفير السعودى للقاهرة ستكون قريبا على خلفية عمق وقوة العلاقة بين البلدين وظهور حقيقة ما جرى مؤخرا والذى كان يستهدف الإضرار بمصالح البلدين.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتقدم أي شركة من الشركات السعودية العاملة بالسوق المصرية بطلب سحب استثماراتها، وأن أى حديث عن سحب استثماراتها أو تراجعها مخالف تماما للحقيقة.
وتابع: «رجال الأعمال السعوديون على ثقة تامة بالمناخ الاستثمارى المصرى، ولا توجد نية لسحب أى استثمارات من مصر».
وأضاف شلقوم ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية قوية وتاريخية، ويسهم فيها القطاع الخاص بالبلدين بدور كبير، وتحقق مردودا كبيرا على مستوى توفير فرص العمل والمساهمة فى دعم اقتصاديات البلدين.
ووصف أزمة الجيزاوى بأنها مصطنعة ومن تخطيط أعداء مصر قبل السعودية، باعتبارهم أثاروا أزمة بين دولتين شقيقتين، .
يشار الى أن استثمارات السعوديين في البورصة المصرية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت مشترياتهم نحو 1.170 مليار جنيه مقابل مبيعات سجلت نحو 650 مليون جنيه، مستحوذين على ما نسبته 8.5 بالمائة من قيمة تعاملات العرب في البورصة المصرية خلال الربع الأول.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 16 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المجالات الصناعية بنسبة 36 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات والخدمات والتمويل بنسبة 28 بالمائة و16 بالمائة لقطاع السياحة.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الثالثة حاليا فى مصر بعد الاماراتية والكويتية بحجم استثمارات بلغ 16 مليار جنيه تمثل المساهمة في 874 شركة استثمار داخلي بالإضافة إلى 236 مليون دولار في 27 شركة بالمناطق الحرة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 2.7 مليار دولار العام الماضي وتمثل أهم الصادرات منتجات الألبان والبصل والبرتقال والأرز والمنتجات الورقية والسيراميك ومنتجات الحديد والصلب والأثاث الخشبي بينما كانت أهم الواردات السولار والبوتاجاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات والورق المقوى.