وقع امس انفجاران دمويان في ادلب في شمال غرب سوريا استهدفا مقرين امنيين واسفرا عن مقتل عشرين شخصا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وذلك غداة الدعوة التي وجهها رئيس بعثة المراقبين الدوليين الى كل الاطراف لوقف العنف باشكاله كافة. وقال المرصد ان «اكثر من عشرين شخصا غالبيتهم من عناصر الامن قتلوا» في الانفجارين اللذين استهدفا «مركزا للمخابرات الجوية وآخر للمخابرات العسكرية» في ادلب. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» من جهتها ان «انتحاريين فجرا نفسيهما بسيارتين مفخختين في ساحة هنانو وشارع الكارلتون في ادلب، ما اسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين وقوات حفظ النظام». كما اشارت الى جرح حوالى مائة شخص، معظمهم من المدنيين. وقالت الوكالة ان الانفجارين وقعا في «منطقتين سكنيتين مكتظتين، ما ادى الى اضرار بالغة بالمباني وخلفا حفرتين كبيرتين جدا». وذكرت سانا ان عضوين من المراقبين الدوليين «اطلعا على اثار التفجيرين». ويوجد في ادلب بشكل ثابت مراقبان من فريق المراقبين الدوليين المكلفين بالتحقق من وقف اطلاق النار. انفجار قرب دمشق من جهة ثانية، ذكر المرصد ان «انفجارا شديدا هز ضاحية قدسيا (قرب دمشق) تبين انه ناجم عن انفجار سيارة». واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الانفجار استهدف سيارة عسكرية، وان عددا من السكان الذين يقطنون في المكان اصيبوا بجروح. وكانت اطلقت ليلا قذيفة «ار بي جي» على المصرف المركزي السوري في دمشق، بحسب ما افاد الاعلام السوري الذي اشار الى ان العمل من تنفيذ «مجموعة ارهابية مسلحة»، وانه تسبب ب»اضرار مادية». كما استهدفت «مجموعة ارهابية مسلحة»، بحسب سانا، ليلا بقذيفة ار بي جي دورية لشرطة النجدة امام مستشفى ابن النفيس في منطقة ركن الدين في دمشق، ما ادى الى اصابة اربعة عناصر من الدورية بجروح. واعتبر المجلس الوطني ان «النظام الأسدي يحاول وبشتى الوسائل تضليل وتشتيت بعثة المراقبين من أجل منعها من القيام بعملها»، مطالبا ب»لجنة تحقيق دولية لكشف من يقف وراء هذه التفجيرات». واتهمت لجان التنسيق بدورها النظام ب»تكثيف محاولاته اليائسة بالادعاء بأنه مستهدف من عصابات إرهابية مزعومة».واشارت لجان التنسيق المحلية في بيان صباحا الى ان مباني حكومية عدة شهدت في الساعات الأولى من فجر امس «سلسلة انفجارات مشبوهة استهدفت (...) مبنى الاذاعة والتلفزيون وأحد المراكز الأمنية في حي ركن الدين، ومبنى المصرف المركزي في ساحة السبع بحرات» في العاصمة. جبهة النصرة وتبنت مجموعة متطرفة تسمي نفسها «جبهة النصرة» مسؤولية عملية انتحارية وقعت الجمعة في دمشق، وذلك في بيان نشر على موقع الكتروني اسلامي. وقالت ان التفجير نفذ في مكان قريب من تجمع لقوات الامن السورية. وتتهم السلطات «مجموعات ارهابية مسلحة» بافتعال التفجيرات التي تتكرر في مناطق مختلفة من سوريا بهدف عرقلة خطة موفد الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية لحل الازمة السورية، بينما تؤكد المعارضة انها من صنع النظام. لعبة دموية وقال المجلس الوطني السوري في بيان صدر امس ان «ما حدث الليلة قبل الماضية من تفجيرات هو لعبة دموية اضافية من الاعيب النظام الصغيرة والمكشوفة يسعى من ورائها لتبرير نشر كتائبه في كل مكان من عاصمتنا، وإرهاب الشعب لمنعه من التظاهر السلمي، متمسكا مرة أخرى بحجة خيالية مفادها أن دمشق تحت مرمى الارهابيين». وأدان المجلس «التفجيرات التي وقعت في دمشق»، نافيا اي صلة للجيش السوري الحر وقوى الثورة السورية بها. واعتبر المجلس الوطني ان «النظام الأسدي يحاول وبشتى الوسائل تضليل وتشتيت بعثة المراقبين من أجل منعها من القيام بعملها»، مطالبا ب»لجنة تحقيق دولية لكشف من يقف وراء هذه التفجيرات». واتهمت لجان التنسيق بدورها النظام ب»تكثيف محاولاته اليائسة بالادعاء بأنه مستهدف من عصابات إرهابية مزعومة»، محملة اياه مع «اجهزته الأمنية المسؤولية كاملة عن هذه التفجيرات وما نتج عنها». وناشدت «المنظمات العربية والدولية سرعة التحرك الفاعل لوقف جرائم النظام». وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال النروجي روبرت مود دعا لدى وصوله الاحد الى دمشق كل الاطراف في سوريا الى وقف العنف من اجل انجاح خطة انان. وقال ان عملية انتشار المراقبين ستستكمل تباعا بحسب ما ينص عليه قرار مجلس الامن الذي اقر بعثة من 300 مراقب غير مسلح مدة مهمتهم تسعون يوما.
