فقيه: المملكة لن تكون بلد هجرة للوافدين إطلاقا

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن المملكة لن تكون بلداً مستهدفاً بالهجرة من قبل الوافدين الأجانب، مشددا على أن ذلك أمر غير وارد إطلاقاً لأن النظام يمنح رخص عمل مؤقتة للوافدين الذي قدموا لتقديم خدمة معينة خلال فترة زمنية محددة وبنهاية الحاجة إليهم يعودون مشكورين إلى بلادهم.
وكشف فقيه خلال حديثه في ورشة عمل «الفرص الإستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال» التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض أمس، عن توجه الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية لاستصدار قرار ملزم بسعودة قطاع التقنية والإتصالات والتي تعد من أكبر أسواق التجزئة نمواً بنسبة 25 بالمائة وبحجم يصل إلى 190 مليار ريال.
واعتبر الإبلاغ عن المتسترين هو الاحتساب الحقيقي، وقال «المواطن والوافد شركاء في ذلك والتبليغ عن المتسترين، ومن يؤجر للأجنبي يرتكب مخالفة في النظام وهي التستر وهذه قضية مجتمع لن ننجح بمحاربتها إلا بتضافر الجهود».
لا نعتمد على ما تقوله الشركات حيال توطين الوظائف وإنما على معلومات مستقاة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولن ننظر إلى أعداد المواطنين فقط بل سننظر إلى أجورهم.
وأكد وزير العمل تطبيق العقوبات على المحال الخاصة بقطاع الإكسسوارات والعطورات والتي لم تلتزم بقرار تأنيثها، كما سيتم إيقاف التأشيرات عن محلات الملابس النسائية المخالفة للقرار وسيتم وضعها في النطاق الأحمر بالإضافة إلى تشديد وزيادة الآلية الرقابية عليها، مشيرا إلى أن القرار أسهم في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7 آلاف محل.
وبين أن الوزارة بصدد الإعلان عن تفاصيل برامج نطاقات بكل شفافية ووضوح والوقوف على أثاره ونتائجه بعد شهر من الآن، وقال «لا نعتمد على ما تقوله الشركات حيال توطين الوظائف وإنما على معلومات مستقاة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولن ننظر إلى أعداد المواطنين فقط بل سننظر إلى أجورهم ونراقبها عبر البنوك والتحقق منها».
وأعرب عن استعداد وزارته لإجراء حوار مع القطاع الخاص والكوادر الوطنية تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأوضح أن الوزارة ستقوم بافتتاح ثلاث مكاتب في مدينة الرياض خلال الشهرين القادمين بالإضافة إلى وجود 95 بالمائة من المعاملات على البوابة الإلكترونية، ووافق على اقتراح تقدم به أحد شباب الأعمال بالحصول على تأشيرات العمالة مباشرة بعد نهاية الانتهاء من رخصة ديكور المنشأة.
وعن طلب بتحديد ساعات العمل في محلات التجزئة، قال الوزير إن الوزارة تدرس هذا الموضوع من خلال حوار ثلاثي يتم عبر الحوار الوطني بصورة شفافة وصريحة، وطمأن بأنه سيتم التوصل لقرارات جريئة وطيبة نتيجة هذا الحوار.
واستعرض وزير العمل نموذج عمل لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بإعتبارها من أهم المنشآت التي يعول عليها لبناء قطاع الاقتصاد، مشيرا إلى تشكيل الوزارة رؤية ل 36 مبادرة لدعمها، تم العمل بأربع منها، وتم تكليف مكتب استشاري متخصص لتطويرها من بينها قيادة القطاع وتعزيزه، وكيفية تمويل الشركات العاملة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة، إضافة إلى تطوير قدراته وموارده المالية، وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع وسبل نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وحول إنشاء أسواق نسائية، أكد فقيه أن وزارة العمل غير مختصة بإنشاء تلك الأسواق وهذا أمر متروك لأصحاب الأعمال، مشددا على دعم عمل المرأة.
وفيما يتعلق بشركات الاستقدام، أشار إلى توقيع التصريح النهائي أمس الأول لأولى تلك الشركات المتقدمة والتي أكملت إجراءاتها وستعمل على توفير العمالة المنزلية وغيرها وبإنتظار باقي الإجراءات للشركات التي منحت ترخيصاً مبدئياً، وأضاف «نمنع استخدام مفردة الكفيل والتي استبدلت بصاحب العمل إثر صدور قرار من مجلس الوزراء في ذات الشأن».