الجيش المصري يحدّد10 أيام مهلة لتعديل الدستور

امهل الجيش المصري الثلاثاء لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكداً انه «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار». وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشّح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمادتين 88 و93 اللتين تتعلقان بالاشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية.
الجيش: نتائج «كارثية لاستمرار الإضرابات والاعتصامات (ا ف ب)
كما دعا الى تعديل المادة 189 التين تتضمن آليات تعديل الدستور. وطلب المجلس العسكري إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.
نتائج كارثية
واعلن ان استمرار الاضرابات والاعتصامات ستكون له نتائج «كارثية» على مصر.. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصادر قريبة من القوات المسلحة ان «المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل انهاء الاضرابات والاعتصامات».
واعتبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان «استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج كارثية على مصر».
وبعد ان اكد على «الحق في الاضراب والاعتصام»، قال الجيش ان «الظروف غير مناسبة حالياً في هذا».
على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار». وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمادتين 88 و93 اللتين تتعلقان بالاشراف القضائي على الانتخابات.
لجنة التعديلات
وعيّن الجيش المصري لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، حسبما ما قال امس عضو في اللجنة المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال صالح لوكالة فرانس برس ان اللجنة يترأسها رئيس مجلس الدولة السابق طارق البشري وهو شخصية تحظى باحترام واسع في مصر ومعروف عنه الاستقامة والاستقلالية.
وبالاضافة للمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي وهو مسيحي وعضوين في نفس المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو، تضمّ اللجنة ثلاثة اساتذة قانون دستوري هم حسنين عبد العال وعاطف البنا (ليبرالي ذو ميول وفدية) ومحمد باهي يونس.
وامهل الجيش لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة ايام لانجاز مهمتها. وتعهّدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى بإنجاز مهمتها فى عشرة أيام، وذلك فى اجتماع اللجنة أمس في حضور أعضاء اللجنة مع المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان الفريق سامى عنان والمستشار القانوني لوزارة الدفاع ممدوح شاهين، وأوضح صبحي صالح المحامي وعضو مجلس الشعب السابق والقيادى الإخواني أن المشير طنطاوي أكد في الاجتماع حرص المجلس على نقل السلطة سلمياً لرئيس منتخب مدنياً، وحكومة تعبّر عن الشعب ومطالبه في غضون ستة أشهر.
تصعيد الجهود
يصعد الجيش المصري جهوده لاستعادة الاستقرار على امل ان ينهي تعهّده بانتقال سريع للحكم المدني الاحتجاجات المستمرة رغم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي مواجهة موجة من الاحتجاجات تراوحت بين موظفي بنوك ومرشدين سياحيين حث الجيش المصريين على العودة الى اعمالهم للحيلولة دون وقوع مزيد من الاضرار في الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من جراء الثورة التي استمرت 18 يوماً.
ويجري الجيش محادثات مع نشطين تصدّروا الثورة التي انهت حكم مبارك الذي استمر30 عاماً ليطمئنهم على التزامه بالديمقراطية والانتقال السلس المنظم للسلطة.
لكن مع استمرار الغضب من ارتفاع الاسعار وتدني الرواتب والمعاناة الاقتصادية امام الجيش مهمة توازن صعبة بين اعادة الاستقرار وتهدئة شكوك في استعداده للتنازل عن السلطة.
وحدثت منذ استقالة مبارك احتجاجات واعتصامات واضرابات في مؤسسات مملوكة للدولة في شتى انحاء مصر بما في ذلك البورصة ومصانع النسيج والصلب ومؤسسات اعلامية والبريد والسكك الحديد.
مسيرة النصر
وقال زعماء مؤيدون للديمقراطية ان المصريين سيتظاهرون مجددا اذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بتغيير جذري. وهم ينوون تنظيم مسيرة النصر يوم الجمعة القادم احتفالاً بالثورة وربما أيضا لتذكير الجيش بقوة الشارع.
حزب للإخوان
من جهتها اعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها تعتزم تأسيس حزب سياسي في مصر بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى ذلك أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأضافت في بيان أنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات ولكن قانون الاحزاب الذي كان أحد العديد من القيود المفروضة على النشاط السياسي أثناء حكم مبارك حال دون تحقيق ذلك.
وتابعت في البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الانترنت عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الاحزاب سوف تنشئ الجماعة حزباً سياسياً.
وقال أحد السياسيين الذي حاول جهده لتأسيس حزب اثناء حكم مبارك ان أحزاباً أخرى تحتاج عاماً على الاقل قبل خوض الانتخابات.
وأضاف أبو العلا ماضي الذي انشق عن الاخوان المسلمين في التسعينات وحاول اربع مرات الحصول على تصريح رسمي بتأسيس حزب الوسط انه اذا جرت الانتخابات البرلمانية الآن فان الحزب الوحيد المستعد لخوضها هم الاخوان المسلمون أما بالنسبة للآخرين فانهم غير مستعدين.
تجميد أصول
وطلبت حكومة تصريف الأعمال في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد الأصول المالية لعدد من المسؤولين المصريين، وفقاً لما ذكره مسؤول في الإدارة الأمريكية، غير أن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أشار إلى أنه لم يكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الطلب.
وطلبت السلطات المصرية ايضاً من عدة دول اوروبية لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك لكن ليس ارصدة الرئيس السابق.
ويتوقع ان تبحث هذه المسألة خلال اجتماع للاتحاد الاوروبي يعقد الثلاثاء في بروكسل.
كلينتون
من جهتها اعربت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاثنين عن اطمئنانها الى سلوك الجيش المصري الذي تولى السلطة الانتقالية بعد تنحّي الرئيس حسني مبارك.
وقالت كلينتون للصحافيين خلال زيارة للكونغرس ان «المرحلة كانت بالغة الصعوبة بالنسبة الى العسكريين المصريين. ان الإجراءات التي اتخذوها تدعو الى الاطمئنان ولكن يبقى الكثير للقيام به».
واعتبرت ان الولايات المتحدة ودولاً اخرى ستعرب عن «دعمها» للشعب المصري «ولكن لا ندّعي اننا نعرف اشياء اكثر من الشعب في مصر».