مثقفون يؤيدون خوجة في ضرورة فصل الثقافة عن الاعلام

كيف نظر العديد من مثقفي الوطن إلى موافقة مجلس الشورى على إنشاء مجلس أعلى للثقافة ورفضه الموافقة على فصل الثقافة عن الإعلام في الوقت ذاته؟ (اليوم) استطلعت آراء عدد من المثقفين والأدباء حول هذا القرار فجاءت آراؤهم غير بعيدة عن رأي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة الذي صرح به للعربية نت،حيث قال ان نشاط الثقافة تعرض للظلم مراراً بسبب ضمها للتعليم ثم إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأخيرا إلى وزارة الإعلام ،فحظي دائما بمرتبة أدنى في الاهتمام.وعلّق الوزير على رفض المجلس فصل الثقافة عن الإعلام، قائلاً «اننا بحاجة ماسة – في هذا الوقت – إلى وزارة مستقلة تهيئ البنية التحتية للعمل الثقافي وتنظمه من دون انشغال بمهام أخرى». أما آراء المثقفين فقد تنوعت بين المتفائل والمتشائم، وبين متريث منتظر ليحكم على التنفيذ بدلاً من الفكرة، غير أنّ الجميع أيّد الوزير في ضرورة فصل الثقافة عن الإعلام.
أمر مبهج
وقال الشاعر عبد الوهاب أبو زيد «لأعترف أولاً أنني لا أدرك بوضوح الفارق بين وزارة مستقلة للثقافة وبين مجلس أعلى للثقافة. ما أدركه بجلاء هو أن الوزارة أو المجلس الأعلى أو أي مسمى آخر هي هيئة حكومية مسؤوليتها الأولى ومهمتها الرئيسة هي تنشيط الحراك الثقافي ورسم الاستراتيجيات والخطط الثقافية وإبراز الوجه الثقافي للبلد بشكل عام».
وأضاف «لا شك أن إنشاء مجلس أعلى للثقافة (وهو أمر لم يقره مجلس الوزراء بعد) أمر مبهج ويدعو للسرور (وإن كان من المفترض أن يحدث مثل هذا الأمر قبل سنوات طويلة من الآن)، لأن مهمة هذا المجلس هي أن يكون محوراً وناظماً للحراك الثقافي وللمثقفين .
أما بخصوص وزارة الثقافة المستقلة فيقول أبو زيد «إن المثقفين قد انتظروا طويلاً لتكون لديهم «نصف وزارة» تمثلهم وتبرز صوتهم وتعبر عنهم، ولا بأس من مزيد من الانتظار الذي قد لا يطول لتكون لهم وزارتهم شأنهم في ذلك شأن بقية الدول الخليجية والعربية».
إرادة حقيقية
الشاعر أحمد السيد عطيف قال : أعتقد أن مجلس الشورى يستطيع أن يوصي بإنشاء مجلس أعلى للثقافة فهذا في مقدوره أما أن يوصي بفصل وزارة مستقلة للثقافة فهذا أمر آخر.
وختم مؤكداً أنّ «الثقافة والسياحة ما لم تكونا ممثلتين في مجلس الوزراء سيبقى العمل فيهما اجتهاديا مبتوت الصلة عن الرؤية العامة لمسيرة التنمية».
وصل متأخراً
أما القاصة شريفة الشملان فقالت : جميل أن يكون لدينا مجلس أعلى للثقافة، وأجمل منه أن يكون للثقافة والآداب معا، لقد وصل متأخرا جدا.
وتساءلت «هل لهذا المجلس سلطة لاسترجاع ما تم تغييره من ثقافتنا، ومنها الآثار الإنسانية، من قلاع ومدن قديمة ومساجد أثرية، وأسواق .. وأن تدخل هذه ضمن الارث الوطني الذي لا يجوز المساس به. كذا تنمية الذوق العام عموما مع الحفاظ على الموروثات من فن وصناعات يدوية وما إليه ..».
وتضيف «نحن لا نعلم هل هذا المجلس الأعلى سيكون مستقلا أم انه سيكون تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام، خاصة مع رفض مجلس الشورى فصل الثقافة عن الإعلام .. وفي هذه الحالة لا يكون هناك جديد في الأمر».
وتشير الشملان إلى ارتباط الثقافة بالإعلام إلا أنه «تبقى أشياء ليس للاعلام دخل فيها خاصة المتاحف والمكتبات والحفاظ على الإرث الشعبي .. وما يتعلق بالسياحة الداخلية .. وتكثيف الثقافة الشعبية عبر الوسائل المتاحة».
أدراج الرياح
ورأى القاص محمد البشير أن الثقافة ليست بحاجة إلى مجلس أعلى بقدر ما هي بحاجة إلى حقيقة يطالعها المثقفون، «فلطالما ذهبت أصوات المثقفين أدراج الرياح بمطالبات تظل حبيسة الأدراج إما لرابطة تجمعهم ، أو لمحفل سنوي يعتني بكل فن من فنونهم يحضره المثقفون بكل شرائحهم لا شريحة ال (VIP)».
وختم البشيّر قائلاً «إن كان هذا المجلس حلاً لمطالبهم فهلا به، وإن كان محض إضافة اسم لأسماء كثيرة تتزين بالثقافة دون أن تمارس دورها في إشاعتها للاسم الذي تحمله؛ فأهلاً به رقماً جديداً ينضم إلى أرقامنا».
إجراء شكلي
الشاعرة هدى الدغفق اعتذرت عن أنها ليس لديها الكثير لتقوله حول إقرار مجلس الشورى إنشاء مجلس أعلى للثقافة «فمثل هذا الموضوع أراه شكلياً ولا يعني سوى من يبحثون عن الكراسي، فهو لا يتلمس جروحا للمثقف والمبدع بطروحات كهذه».
فصل السياميين
الناقد أثير السادة استغرب قرار عدم الفصل قائلاً انه لا يعرف الأساس الذي جعل المجلس يوصي بعدم فصل «السياميين» في الوقت الذي كان الأولى به التوصية بإلغاء وزارة الإعلام «فالأفق الجديد الذي تفرضه وسائل الاتصال الحديثة لم يعد يحتمل وزارة للتعقب وأصبح من الضروري تحويلها من التحكّم بوسائل الإعلام إلى مجرّد إدارة للمطبوعات، فلا مجال للتحكّم بوسائل الإعلام في هذا العصر، والدول الأخرى ألغتها منذ زمن طويل».
وأضاف السادة أنّ طموح المثقفين يتمثّل في إدارة تجاري الزمان والمكان، «فهم دائمو النظر إلى تجارب متقدمة بعيدة وقريبة كالكويت التي تمكنت من إيجاد جسد ثقافي منتج وداعم للثقافة المحليّة»..