إلزام موظفي المؤسسات المالية بشهادتين في المطابقة والالتزام

تتجه هيئة السوق المالية إلى إلزام موظفي المطابقة والالتزام لدى المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بالحصول على الشهادتين الدوليتين للمطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اللتين تمنحهما الهيئة بالتعاون مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام (ICA) وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة، مشيرة الى أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي لسوق المال السعودية واستكمالاً لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أحمد بن سليمان الجاسر خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة في الرياض مؤخرا للتعريف بالشهادتين الدوليتين بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع (ICA) أن الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، موضحا أن الهيئة حريصة على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام، ما يسهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية.
من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامجين خلال يونيو المقبل في مدينة لندن، على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في الرياض.
وأشار الجاسر الى أن ذلك يتم ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة، وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر.
وأوضح المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما مع (ICA) يأخذان في الاعتبار أنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى اللوائح والأنظمة الأُخرى المطبقة في المملكة، وكذلك الإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد والتوصيات الصادرة من مجموعة فاتف (FATF)، مضيفاً أن الشهادتين معترف بهما لدى هيئات أسواق المال الدولية، وأنهما مصممتان بالتعاون مع جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وهي ذات باع طويل وسمعة عالمية في إدارة الأعمال تمتد لأكثر من قرن.
ووجه الجاسر ممثلي الأشخاص المرخص لهم الذين حضروا اللقاء التعريفي بسرعة التسجيل في البرنامجين، وحثَّ المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بالبرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتزيد قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامجين خلال يونيو المقبل في مدينة لندن، على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في الرياض، وسيقَدَّم البرنامجان باللغتين العربية والإنجليزية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ل (ICA ) بيل هوارث: إن الهدف من اللقاء التعريفي هو البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، موضحا أن الالتزام والمطابقة، وكذلك مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية،
وأضاف «يحتّم ذلك تقوية المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية، وتأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الإرهاب، والتصدي لها بشتى الطرق».
وأشاد هوارث بمبادرة هيئة السوق المالية، داعيا لأن يكون النهج المتبع في تصميم هذه البرامج هو الدمج بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في السعودية، إضافة إلى أن البرنامجين سيتطرقان إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة،
وقال : «المطابقة والالتزام شأن الجميع ولا يخصان فقط موظف المطابقة والالتزام في المؤسسة، بل يجب أن يكونا ضمن أولويات الإدارة العليا لأي شركة أو مؤسسة، وقد صممت هذه البرامج نخبة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال، وهي تقدم تأهيلاً مهنياً وتمد الدارس بدعم من نطاق واسع ومصادر مرجعية لمسؤولي الإبلاغ عن غسيل الأموال، ومسؤولي مكافحة الجرائم والمخاطر المالية، ومسؤولي المطابقة والالتزام، والمدققين الداخليين المسؤولين عن قضايا مكافحة غسيل الأموال، وجميع العاملين في مجال الخدمات المالية».
وأكد هوارث أن هيئة سوق المال السعودية تُعدّ الهيئة الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة، أسوة بما هو معمول به من قبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.