ألقت السلطات الأردنية القبض على أكثر من 24 ناشطا سياسيا السبت أثناء مظاهرات تنتقد الملك عبد الله الثاني، وتطالب بتغيير النظام. وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء و 24 معتقلا وفقا للحكومة، وفي وقت مبكر أمس الأحد، تم إطلاق سراح ستة نشطاء. واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد ب «تغيير النظام». ونظمت تظاهرة ثانية أمام مركز شرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلال التظاهرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتم اعتقال ناشط هناك، بالإضافة إلى 35 ناشطا اعتقلوا في وقت سابق. وحتى الآن، اتسمت حركة الاحتجاج المستمرة منذ 13 شهرا في الأردن بالطابع السلمي وكان النشطاء يدعون إلى «إصلاح النظام» بدلا من «تغيير النظام» وزعموا أن الفساد منتشر بين مستشارين رئيسيين في البلاط الملكي، لكن في علامة على تراجع تسامح الأردن مع حرية التعبير في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بدأت الحكومة تتحرك لاعتقال نشطاء عن الأفعال التي تعتبر مهينة للملك. وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد «ساكني قصر رغدان» في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبد الله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد، وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : «في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة»، وقال شهود عيان : إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين «سيسقطون النظام» في حال استمرار «ظلمه الشعب»، وقال المقدم محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية : إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم، لكنهم رفضوا. وتابع أن إدارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي، وفي هذه الحالة تتعامل معه بالشكل المناسب. وفي تصريح لوكالة أنباء بترا الرسمية، قال راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : إن الاعتقالات جاءت كرد فعل على قيام المتظاهرين بانتهاك الآداب العامة، وشدد على احترام عمان الحق في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري وقانوني.
