37 مليارا حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا

دفعت جمهورية ألمانيا الاتحادية ب 40 شخصية من ممثلي الوزارة الاتحادية للإنشاء والتنمية الحضرية لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية مع المملكة ودفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي وصل مؤخراً لأكثر من 37 مليار ريال.
والتقى وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني الدكتور بيتر رامز اوير سيلا أمس نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي في إطار زيارته الحالية للمملكة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة وأصحاب الأعمال وممثلي قطاعات الأعمال في المملكة وألمانيا وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
واستهل اللقاء نائب رئيس غرفة جدة بكلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة بألمانيا في كافة الأصعدة وعلى مستوى مجالات أوسع، وما يميز ذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تستند على أطر قانونية رسمية حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي .
وأوضح بترجي أن المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين، مشدداً على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المتميزة وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات .
وألمح بترجي إلى زيارات الوفود الألمانية الرفيعة المستوى لغرفة جدة بشكل مستمر بهدف بحث الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة والوقوف على أبرز الاتفاقيات التي سوف يتمخض عنها تفعيل مشاريع واعدة تلعب دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري في المرحلة القادمة، معتبراً بيئة المملكة الاقتصادية من البيئات الآمنة ليس على الصعيد العربي فقط بل تمتد إلى الصعيد العالمي نظرا لما تحتويه من ازدهار في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع الكبرى للشركات العالمية بالمملكة.
وأعرب عن أمله في أن تسفر مثل هذه اللقاء عن نتائج بناءة لتعزيز جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين اللذين يمتازان بثقل اقتصادي على مستوى العالم بما يخدم علاقات الصداقة التي تربطهما.
ومن جانبه أكد وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة وطرح الرؤى من الجانبين في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النواحي التجارية والفنية والتقنية والإسكان والبنية التحتية، ودعم دور القطاع الخاص وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين .
وتناول الفرص الاقتصادية التي تتميز بها بلاده والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية تعزز من رفع حجم التبادل التجاري في ظل الثقل الاقتصادي الذي تتميز به البلدين وتدعيم أطر الشراكة القوية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، معتبرا لقاءه مسؤولي غرفة جدة ترجمة واقعية لنمو العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية.
وأشاد سيلا بما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة في مجال الإسكان والتنمية في عدد من المناطق مبدياً رغبته في توظيف الخبرات الألمانية في هذا المجال لتعزيز التعاون في المجال الإسكاني والتنسيق المشترك في هذا الإطار لما يخدم البلدين الصديقين إلى جانب التعاون في مجالات النقل والسكة الحديد والموانئ .