وزير النقل الألماني يبحث عن فرص استثمارية في المملكة

أكد وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني الدكتور بيتر رامز أوير سيلا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة، وطرح الرؤى من الجانبين في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النواحي التجارية والفنية والتقنية والإسكان والبنية التحتية، ودعم دور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وتحدث الوزير الألماني خلال لقائه أمس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، في مقر «غرفة جدة»، عن الفرص الاقتصادية التي تتميز بها بلاده والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية تعزز من رفع حجم التبادل التجاري في ظل الثقل الاقتصادي الذي تتميز به البلدين، وتدعيم أطر الشراكة القوية بين القطاع الخاص في البلدين، معتبراً لقاءه بمسؤولي «غرفة جدة» ترجمة واقعية لنمو العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية.
وأشار سيلا إلى ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة في مجال الإسكان والتنمية في عدد من المناطق، مبدياً رغبته في توظيف الخبرات الألمانية في هذا المجال؛ لتعزيز التعاون في المجال الإسكاني والتنسيق المشترك في هذا الإطار لما يخدم البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات النقل والسكة الحديد والموانئ.
ومن جهته، اعتبر نائب رئيس «غرفة جدة»، المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أميركا والصين، مشدداً على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المميزة ولا سيما في ما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين، وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به المملكة وألمانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات.
ولفت بترجي إلى زيارات الوفود الألمانية ل«غرفة جدة» بشكل مستمر لبحث الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة، والوقوف على أبرز الاتفاقات التي سيتمخض عنها تفعيل مشاريع واعدة تلعب دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة، معتبراً بيئة المملكة الاقتصادية من البيئات الآمنة ليس على الصعيد العربي فقط بل تمتد إلى الصعيد العالمي، لما تحتويه من ازدهار في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع الكبرى للشركات العالمية في المملكة.
يذكر أن ألمانيا دفعت ب40 شخصية من ممثلي الوزارة الاتحادية للإنشاء والتنمية الحضرية لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ودفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل أخيراً إلى أكثر من 37 بليون ريال.