لعبت الإدارة الجديدة والتوسعات والخطط المستقبلية دورا مهما في لفت أنظار المجتمع الاستثماري لشركة التصنيع الوطنية، حيث تأتي الشركة في المرتبة الخامسة في قطاع الصناعات البتروكيماوية من حيث حجم رأس المال ويبلغ وزن التصنيع 6.22 بالمائة من وزن قطاع الصناعات البتروكيماوية، أما من حيث القيمة السوقية فتأتي شركة التصنيع الوطنية في المرتبة السادسة بين شركات قطاعها إذ تبلغ قيمتها السوقية 25,1 مليار ريال وتمثل الشركة ما نسبته 1.68 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية والتي اقتربت بنهاية تداولات السبت الماضي إلى 1,5 تريليون ريال. تأسست شركة التصنيع الوطنية في مايو من العام 1985م، ويبلغ رأس مالها الحالي 5,5 مليار ريال، والذي في عدة مراحل من الزيادات وعند انطلاق الشركة 300 مليون ريال فقط، وبطبيعة الحال كانت كل زيادة في رأس المال تأتي متوازية مع مشاريع جديدة وتوسعات جديدة، وجزء من أهمية الشركة يأتي من كونها الشركة المساهمة الصناعية الأولى التي يمتلكها القطاع الخاص بالكامل. ويتشكل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء، ويرأس مجلس إدارتها مبارك بن عبدالله الخفرة، ويشغل مؤيد بن عيسى القرطاس منصب الرئيس التنفيذي في الشركة. أنشطة ومنتجات الشركة لدى شركة التصنيع الوطنية سلة متنوعة من المنتجات الصناعية والبتروكيماوية كمحصلة لمنشآتها وشراكاتها مع شركاء محليين وعالميين، ففي الجانب البتروكيماوي تنتج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبروبليين والبولي بروبليين، وفي الجانب الصناعي تنتج شركة التصنيع الوطنية مادة ثاني أوكسيد التيتانيوم ويعد من أهم منتجات الشركة التي تفرض فيه حضورها العالمي، وتنتج الشركة البطاريات السائلة وتنتج الشركة الرصاص ويدخل ضمن انتاج التصنيع الوطنية سلة من الصناعات البلاستيكية وألواح الاكريليك. وبالدخول إلى تفصيل تأثير هذين القطاعين البتروكيماوي والصناعي على أداء الشركة نجد أن القطاع الصناعي لها يتفوق على البتروكيماوي بنسبة 2 بالمائة في المشاركة في نسبة المبيعات، ويشارك القطاع الصناعي في الشركة بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المبيعات، فيما يشارك القطاع البتروكيماوي ب 48 بالمائة من إجمالي المبيعات، وتأتي 2 بالمائة من المركز الرئيسي والنشاطات الأخرى المتمثلة في تسويق المنتجات للشركات الأخرى والاشراف على المجمعات الصناعية والبتروكيماوية. الخطط والتوقعات المستقبلية في التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية تحدثت الإدارة عن نيتها تطوير خطوط الانتاج القائمة أو لبعض منها، والدخول في مشاريع وشراكات جديدة من شأنها أن تعكس أثرا إيجابيا على الأرباح وحقوق المساهمين، كما صعب على الإدارة التنبؤ أو قياس الحركة السعرية لمنتجاتها خلال العام 2012. وباعتبار أن من يقرأ تقارير مجلس الإدارة دائما يسعى للحصول على معلومات مهمة تساعده في تكوين قراره الاستثماري لم تحمل فقرة الخطط والتوقعات المستقبلية أي نقطة تسهم في بناء تصور! رغم أن لدى الشركة الكثير من التوسعات والكثير من الشراكات كما يوضح الجدول. التوزيع الجغرافي للإيرادات تنقسم إيرادات ومبيعات شركة التصنيع الوطنية على أسواق متعددة حول العالم، إلا أن أكبر سوق ومؤثر على إيرادات الشركة السوق الشرق آسيوي الذي يسهم بما نسبته 30 بالمائة من إجمالي إيرادات التصنيع الوطنية، ويليه السوقان الأوروبي والأمريكي حيث إن كل سوق من هذه الأسواق يسهم بما نسبته 18 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الشركة ومن ثم السوقين المحلي والهندي حيث يسهم كل منهما بما نسبته 9 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، ومن ثم تأتي مساهمة السوقين الشرق أوسطي وأفريقيا حيث يسهم كل منهما بما نسبته 7 بالمائة من إيرادات الشركة، وأخيرا أقل المؤثرين في إيرادات الشركة دول مجلس التعاون والتي تسهم بما نسبته 2 بالمائة من إجمالي إيرادات التصنيع الوطنية. ورغم أن هذا التوزيع الجغرافي للمبيعات يفتح أسواقا جديدة لشركة التصنيع الوطنية إلا أنه يبقيها تحت ضغط مخاطر المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السياسية أيضا بالإضافة إلى تقلب أسعار المنتجات في السوق العالمية. مطلوبات أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية أي منذ العام 2007 استمرت الشركة في تسجيل نمو متواصل في مجموع أصولها حيث نمت الأصول بنهاية العام 2011 وبالمقارنة مع العام 2007 بما نسبته 62 بالمائة، وفي الطرف الآخر استمرت مطلوبات الشركة في نفس الفترة بالانخفاض حتى بلغت بنهاية العام 2011 ما قيمته 22,1 مليار ريال ليكون إجمالي الانخفاض في المطلوبات خلال الخمس سنوات الماضية ما نسبته 38 بالمائة، وتمثل المطلوبات ما نسبته 55.5 بالمائة من إجمالي قيمة أصول الشركة. وواصلت حقوق المساهين في التصنيع الوطنية النمو في الخمس سنوات الماضية حتى بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين ما نسبته 86 بالمائة إذ يبلغ رصيد حقوق المساهمين بنهاية العام 2011 ما قيمته 11 مليار ريال. الربع الأول 2012 من خلال المجريات الاقتصادية العالمية في الربع الأول من العام الحالي 2012 وبعد تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية بعد موجة التراجع التي شهدتها في الربع الأخير من العام 2011 في الأسواق العالمية والأسواق التي تعتمد عليها الشركة في مبيعاتها، وكونها لاعبا رئيسا في تسعير وامداد السوق العالمي بمادة ثاني أكسيد التيتانيوم فإنه من المتوقع أن تشهد الشركة تحسنا في الأداء والنتائج للربع الأول من العام الحالي 2012 وارتفاعا في المبيعات بنسبة متوقعة تقارب 16 بالمائة لتكون المبيعات المتوقعة للربع الأول من العام الحالي تفوق 5,2 مليار ريال. «هذا التقرير يعد قراءة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، ولا يمكن اعتباره توصية بالشراء أو البيع». مصادر المعلومات: التقرير السنوي للشركة، تداول، أرقام، رويترز. محلل أسواق المال Twitter: @THAMER_ALSAEED
