«موديز» تقيم إصدارات المملكة على المدى الطويل عند Aa3

قيّمت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إصدارات السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند مستوى Aa3.
وأوضحت الوكالة أن هذا التقييم مدعوما بقوة الوضع المالى للحكومة، وصعود للاقتصاد، مشيرة الى أن صعود عائدات البترول على مدى السنوات الماضية ولد فائضا ماليا كبيرا في الموازنة يسمح للحكومة لبناء أصول كبيرة وانخفاض حاد في نسب الديون إلى مستويات أقل بكثير من أقرانها في التصنيفات.
وأكدت وكالة خدمة المستثمرين أن وضع المملكة الحيوي في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع أكبر قدر من الطاقة الإنتاجية الفائضة يجعلها مهمة من الناحية الجغرافية السياسية للولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى.
وكانت الوكالة قد رفعت تصنيفها للسعودية مؤخرا إلى ثاني أعلى مرتبة بعد أن أسهمت عائدات النفط والنمو الاقتصادي في تحسين وضع ماليتها.
صعود عائدات البترول على مدى السنوات الماضية ولد فائضا ماليا كبيرا في الموازنة يسمح للحكومة لبناء أصول كبيرة وانخفاض حاد في نسب الديون
وتوقعت هبوط التضخم في السعودية إلى نحو 4.5 بالمائة في 2012 مقابل 6 بالمائة بنهاية 2011، وقالت في دراسة لها «نتوقع زيادة التضخم الى نحو ستة في المائة بحلول نهاية العام 2011، من 5.3 بالمائة في سبتمبر 2011، قبل أن يهبط الى نحو 4.5 بالمائة في عام 2012».
وأضافت «خطر ارتفاع معدل التضخم لا يزال يمثل التحدي الرئيسي للاقتصاد الكلي في المملكة، لا سيما بالنظر إلى حزم الإنفاق الضخم التي أعلن عنها وعدم وجود أدوات السياسة النقدية المتاحة لاحتواء الضغوط التضخمية».
وأوضحت موديز أن خيارات السياسة العامة الرئيسية بالنسبة للسلطات لمعالجة ارتفاع التضخم تشمل تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي أو خفض المصرف القروض إلى الودائع، إلا أن ذلك من شأنه التأثير على الأعمال وشروط الائتمان للبنوك.
ومن جانبه، ذكر بنك HSBC البريطاني أن التوقعات الاقتصادية للمملكة تبدو مشرقة بالرغم من الرياح العالمية والإقليمية المعاكسة.
وأوضح البنك في تقريره بعنوان «من تحت الخطر في 2012» أن التعديلات الطفيفة بانخفاض أسعار البترول عالميا سيضر بالتوقعات الاقتصادية للسعودية على المدى القريب.
وأشار HSBC إلى أن استمرار تداول سعر برميل البترول عند 100 دولار خلال العامين المقبلين، فإنه سوف يظل مرتفعا بما فيه الكفاية ليترك المملكة ولديها فائضا في الحساب الجاري.
يشار إلى أن مؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر مؤسسة موديز على نحو 40 بالمائة من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.