إيقاف تصدير الإسمنت والكلنكر وتحويلها للسوق المحلية

أعلن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة يوم الاثنين من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» إيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر للخارج وذلك تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت والتي تنص على ‹›التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية›› وهي إحدى أهم الشروط التي أقرتها الوزارة للسماح للشركات المصنعه للإسمنت تصدير إنتاجها للخارج.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبد العالي في تصريح بثّ على موقع الوزارة: إن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية السوق، وأن هذا القرار يأتي مكمِّلاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وانه كفيل بتأمين إمدادات اضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
وأشار أن الوزارة اتخذت عدّة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بالزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الانتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص انتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل مائتي ألف كيس اسمنت اضافي للسوق في المنطقة.
كما أشار ان الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير اضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
يشار الى ان مخزون الشركات السعودية للأسمنت من مادة «الكلنكر» وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت إنخفض ما نسبتة 28 بالمائة خلال شهر يناير من العام 2012 «7.008» ألف طن مقارنه بالمخزون في شهر يناير 2011 والذي بلغ «9.793» ألف طن.
من جانب آخر باشر وفد من وزارة التجارة والصناعة يوم أمس زياراته المفاجئة لمواقع بيع الاسمنت بجدة للإطلاع على سير الإجراءات ومراقبه توفر الاسمنت وطرق بيعه منعا للتلاعب.