تحسُّن بأسواق جدة بعد السيطرة على المتلاعبين بالأسمنت

وضع ملاك مصانع اسمنت شروطًا للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية كان من اهمها توفير الوقود للمصانع بعد أزمة الاسمنت التي اجتاحت بعض مناطق المملكة، وكان اغلبها في منطقة مكة، وكشف مصدر ل»اليوم» ان الاجتماع الذي عقدته وزارة التجارة مع مصانع الاسمنت ناقش توفير الوقود فيما ألزمت وزارة التجارة المصانع بالعمل بكافة انتاجها لتغطيه شحّ الاسمنت في المنطقة والوصول الى كافة المناطق التي تعاني من أزمة،
حيث وصلت إمدادات من مصانع الاسمنت في المنطقة الشرقية الى الأسواق بجدة يوم أمس اكثر من 12 شاحنة سابقها 35 شاحنة محملة بالاسمنت وصلت يوم الخميس الماضي.
اثر ذلك التحرّك من قبل الجهات الحكومية ووزارة التجارة بالتقليل من الازمة لكن البعض ينتقد سوء التنظيم في المواقع المخصصة لبيع الاسمنت والانتظار الطويل للحصول على الكمية المحددة من الاسمنت.
وقد رصدت «اليوم» خلال جولتها في مواقع بيع الاسمنت امس وصول شاحنات اسمنت من مناطق شرق المملكة، واكد مندوب مصنع للاسمنت وصول امدادات الى جدة وتليها شحنات قادمة للاسمنت خلال الايام القادمة لتغطية الطلب وحل الازمة.
شهد سوق الاسمنت بجدة تحسُّنًا ملحوظًا بعد التحرُّك الحكومي حيث استنفرت الاجهزة الحكومية لحل ازمة الاسمنت في بعض المناطق بعد سيطرة العمالة وبعض المتلاعبين في السوق على كميات ومستودعات تقوم بتخزين الاسمنت في مستودعات سرية.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث: لابد ان تتبنى مصانع الاسمنت دور الرقيب على الموزعين المعتمدين لديها وان تبلغ وزارة التجارة حال وجود تلاعب في السوق.
واضاف المغلوث ان إلغاء عقود المتعهّدين والموزعين عند اثبات التلاعب سيكون بمثابة الحل الامثل والرادع لمنع التلاعب في السوق.
من جانب آخر قال الدكتور المغلوث: ان إلزام مصانع الاسمنت بالعمل بكافة طاقتها الانتاجية لتوفير الاسمنت وحل الازمة لابد ان تساعد به ارامكو ايضًا بتزويد الوقود حتى تعمل تلك المصانع بكامل طاقتها.
الى ذلك شهد سوق الاسمنت بجدة تحسّنًا ملحوظًا بعد التحرّك الحكومي حيث استنفرت الاجهزة الحكومية لحل ازمة الاسمنت في بعض المناطق بعد سيطرة العمالة وبعض المتلاعبين في السوق على كميات ومستودعات تقوم بتخزين الاسمنت في مستودعات سرية، حيث تم ضبط مخالفين ينتظر ان يتم الاعلان عنهم والتشهير بهم ويعتقد مراقبون ان الازمة مختلقة والمتهم الرئيسي هي الاسواق السوداء التي تتعمّد تجفيف الاسمنت واخفاءه من المستهلكين الحقيقيين حتى يتمّ الربح المالي من خلالهم والتحكّم في السوق من خلال احتكار السلعة.
وطالب مستهلكون بتشديد الرقابة والمتابعة الحازمة وفرض عقوبات رادعة لمن يتلاعب في الاسعار او يحاول الكسب غير المشروع ووضع خطة لترتيب الصرف وتدريب كوادر وزارة التجارة على حُسن التعامل في وقت الازمات ومعالجتها وتنظيمها بشكل سلس يضمن عدم عناء المستهلكين ويوفر لهم متطلباتهم دون عبء الانتظار.