وكيل «الخارجية» أمام مؤتمر «عدم الانحياز»: نطالب بموقف قوي تجاه ميليشيا الحوثي الإيرانية

أكد أن الأحداث الإقليمية والدولية لم تشغل المملكة عن موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، تمسك المملكة بحركة عدم الانحياز ودورها في ظل تراجع احترام مبادئ القانون الدولي وعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعيق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
جاء ذلك خلال رئاسته وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، تحت عنوان "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة" الذي عقد في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.
وقال، "الرسي"، إن المملكة تدعو جميع الدول الأعضاء إلى وقف جميع أشكال التعديات والبعد عن كل فعل يتناقض مع سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى التي تعد إحدى المبادئ الجوهرية لحركة عدم الانحياز.
وأشار إلى أن الأحداث الإقليمية والدولية لم تشغل المملكة عن موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي اُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002م.
ونوه، خلال المؤتمر، بأن المملكة من أوائل الدول المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن المملكة استشعرت واجبها مبكراً في تطوير استراتيجية خاصة لمكافحة الإرهاب باستضافتها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، الذي على أثره تم إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار "الرسي"، إلى دور المملكة الرائد في تأسيس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وإنشائها للمركز الدولي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومقره الرياض، إضافة إلى تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأن الجهود ما زالت مستمرة وآخرها تقديم دعم بمبلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة على موقف المملكة الثابت من دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، التي تعد السبب الرئيس للنزاع في اليمن منذ احتلالها العاصمة صنعاء وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، مشيراً إلى أن دول التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن أطلقت مؤخراً الخطة الإنسانية الشاملة لمساعدة الشعب اليمني بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وشدد "الرسي"، على أن المملكة تطالب المؤتمر بموقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التابعة لإيران التي تواصل اعتداءها على المملكة ودول المنطقة، ما يعد خرقاً للقرارات الدولية ومنها القرار رقم 2216، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن أثبت دخول صواريخ ومعدات عسكرية إيرانية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، خاصة الصواريخ الباليستية التي استهدفت عدداً من مدن المملكة بما فيها مكة المكرمة والعاصمة الرياض، وبلغ عددها 106 صاروخ.
وقال "الرسي"، إن حكومة المملكة تدعم العملية السياسية على أساس القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007م للتوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية، معرباً عن تقدير المملكة لجهود مملكة المغرب المتسمة بالجدية لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة دول الحركة إلى تعزيز التضامن بينها، وتفعيل دورها على الساحة الدولية للتعامل مع المستجدات لمستقبل أفضل يدعم فرص السلام والأمن والوفاق الدولي في كافة المجالات لجميع الشعوب.