رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، في جلسة أمس الأربعاء، طلبا لتبرئة احد المتهمين الاربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال. وقال القاضي ديفيد ري رئيس هيئة القضاة: إن المحكمة «وجدت ان الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة» حسين عنيسي. وكان الادعاء قد أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه في انتمائهم الى حزب الله اللبناني، ويحاكمون جميعا غيابيا في هولندا. وقالت القاضية جانيت نوزوورثي: «عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري». وكان 22 شخصا قتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت. ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم أبرزها تسجيل شريط فيديو مزور نقل الى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم اسلامي وهمي. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في حزب الله اللبناني، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين. والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون ب «العقل المفكر»، إلا انه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم على انه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال. وبدأت المحكمة عملها في الاول من مارس 2009 في ضواحي لاهاي وهي أول محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابيا.
