انتقد مجلس الشورى، خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أداء وزارة الصحة، حيث برز ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية، وضعف الخدمات الطبية المقدمة في العديد من مناطق المملكة، وقد صب عدد من الاعضاء أغلب انتقاداتهم لهذه الجوانب المهمة. وطالب عضو الشورى خليفة الدوسري، بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية، وتساءل عن قلة الأسرّة المتوفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات. الخدمات الطبية وقال عضو الشورى د. عبدالله الحربي: إن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في عدد من مناطق المملكة، كما أن هناك تعثرًا في عدد من المشاريع. وطالب د. عبدالرحمن هيجان، وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل غير الانساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات. وطالبت د. حنان الأحمدي، بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته وتساءلت عن أسباب استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات. وقال عضو الشورى د. محمد آل ناجي: رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة، بينما طالب عضو الشورى د. فهد بن جمعة، بوضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة. الحج والعمرة وحول وزارة الحج والعمرة، طالبها الشورى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة والعمل على تلطيف الأجواء بها، إضافة إلى زيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر. وطالبها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة، لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة، كما طالبها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وفيما يخص ارتفاع تكاليف أسعار الحج من قبل حملات الحج والعمرة، طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة، والتخلص من الحافلات القديمة. النيابة العامة وحول النيابة العامة، طالب الشورى النيابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، كما طالبها ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما طالب الشورى النيابة العامة بإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف، من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك مرتبطًا مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه. وأكد الشورى على قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة العامة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت. وطالب الشورى النيابة العامة بتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، وزيادة أعضاء النيابة. كما طالب الشورى بتوفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات، وإجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، كذلك دعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
