إجراءات بحق 26 مكتبًا مخالفًا لأنظمة الاستقدام

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن أربعة مكاتب استقدام؛ نتيجة لعجزها أو امتناعها عن سداد التزاماتها التعاقدية مع العملاء. كما أوقفت الوزارة الخدمات المقدمة لها والجهات ذات العلاقة، والإيقاف المؤقت عن 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها سيتم إيقاع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادًا لقرارات سابقة، حيث تم خلال العام المنصرم إلغاء 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب عدة مخالفات جسيمة أهمها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة.
وأكد حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها ونظامية أعمالها، بما يضمن استقرار سوق الاستقدام، وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة. ودعا المتحدث الرسمي للوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد الخاصة بالاستقدام، والعمل على تقديم الخدمات وفق التكاليف المعلنة في «مساند» وعدم مخالفة هذه التكاليف، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمات من خلال التفويض لمنشآت أو أفراد آخرين.