العقوبات في انتظار جنوب السودان

تعثر مباحثات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان التي انطلقت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في 9 فبراير ينذر بقيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات اضافية على هذه الدولة التي انفصلت عن السودان في استفتاء أجري في 2011 ثم ابتليت بنزاعات قبلية، خاصة بين الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار في 2013.
وربما كانت المفاوضات هي الفرصة الأخيرة لوقف العنف والتوصل الى تفاهمات تجنب البلاد مزيدا من العقوبات على هذه الدولة، التي مزقتها الحرب وأدت الى مقتل واصابة الالاف وتشريد ما يقارب المليوني شخص فروا من ديارهم.
وذكرت صحيفة «سودان تربيون» ان محادثات السلام تعثرت بسبب رفض جوبا لمقترح تقدمت به المعارضة والوساطة يقضي بفرض إجراءات عقابية ضد مَنْ ينتهكون عملية السلام؛ كما رفض سلفا كير مقترحا بتخفيض عدد أعضاء البرلمان.
مصادر شاركت في المفاوضات قالت: «إن الأطراف المتنازعة فشلت في التوصل إلى توافق حول قضايا الحكم وإصلاحات قطاع الأمن»، بينما قال مسؤولون حكوميون: «إنهم توصلوا لاتفاق حول العديد من القضايا لكن لم يتمكنوا من توقيع إعلان المبادئ بسبب الخلاف حول فقرة واحدة تنص على فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على الأفراد، الذين ينتهكون اتفاق السلام والفاسدين»، مشككين في امكانية استغلال هذه الفقرة لفرض مزيد من العقوبات عليهم.
وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا لوقف العدائيات لكن الاتفاق تعرض للانتهاكات المتكررة من الفرقاء وتحاول المفاوضات الحالية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووضع جدول زمنى لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
ويتعرض جنوب السودان لتهديدات منذ سنوات بفرض عقوبات اقتصادية من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة خاصة.
ففى 6 سبتمبر الماضى فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة مسؤولين؛ وهم مالك روبن رياك المفتش العام لجيش جنوب السودان، وبول مالونق قائد الجيش السابق، ومايكل ماكوى وزير الاعلام وادرجتهم على قوائم سوداء بسبب دورهم فى زعزعة استقرار جنوب السودان. وفي اكتوبر الماضي، زارت المندوبة الامريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلى جوبا وتفقدت معسكرا لقوات الأمم المتحدة لحماية المدنيين من الحروب وهددت باتخاذ إجراءات غير محددة ضد حكومة جنوب السودان ما لم تتخذ خطوات جادة لوقف العنف المستمر في البلاد منذ سنوات.