7 % غرامة تأخير تسليم المساكن في البيع على الخارطة

للمطور الانسحاب حال تأخر المستفيد عن السداد لأكثر من 21 يومًا

كشفت لوائح وأنظمة قواعد حقوق المستفيدين في لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، عن دفع المطور العقاري ما لا يقل عن 7% سنويا من ثمن الوحدة، كشرط جزائي أو غرامة واجب دفعه حال تأخره عن تسليم الوحدة في تاريخ التسليم المتفق عليه.
واكدت اللوائح والأنظمة، انه يحق للمستفيد الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المطور في التسليم لمدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، كما يحق للمطور الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة.
وألزمت لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، المطور بجدولة سداد الدفعات المالية حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، على أن تتناسب الدفعات مع مراحل الإنجاز، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20% من قيمة الوحدة، وألا تقل الدفعة الأخيرة التي تستحق عند الإفراغ أو التسليم عن 5% من قيمة الوحدة.
ومن المقرر أن تقوم لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بإعداد نموذج إلزامي ينظم العلاقة بين المطور والمستفيد؛ ويجب على المطور إعداد عقد مع المستفيد، يتضمن على الأقل المعلومات منها، اسم المطور وعنوانه، واسم المشروع ومساحته الاجمالية، والخدمات العامة، والمساحات المشتركة للمشروع بين المباني وبين الوحدات، وحدود حق المستفيد بالانتفاع بها، ورقم الترخيص، وحساب الضمان، كذلك صافي مساحة الوحدة، وما إذا كانت تشمل الأرض أو المباني دون الأرض، إضافة الى الاشتراطات الخاصة في التقسيم الداخلي للوحدة، وخامات التشطيب والألوان التي يتفق عليها بين المطور والمستفيد.
ويشمل العقد المبالغ التي يدفعها المستفيد للمطور أيا كان نوعها، وأن تودع المبالغ في حساب الضمان بأي وسيلة إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد، والعربون والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية (إن وجدت) على ألا يزيد مجموعها على 5% من مبلغ العقد، ومدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، على ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، ومدة الضمان المتعلقة بالتركيبات، مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغيرها، على ألا تقل عن سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدة.
ويجب على المطور الالتزام ببدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد، واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة لها، والمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا لتصاميم المشروع، ولكل وحدة من وحداته، وتسليم الوحدة للمستفيد في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعد مساحة الوحدة العقارية وفق المخطط الهندسي المرفق بالعقد مع المستفيد، والمسجل في سجل المشاريع، هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين للمستفيد عند تسليم الوحدة أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها أو أكثر وفق المقتضيات الهندسية ومجريات العمل وحاجته والأنظمة واللوائح الرسمية ذات العلاقة بعد موافقة اللجنة، فيتم تعديل ثمن الوحدة أو أجرتها بما يتناسب مع مساحتها الفعلية على أساس سعر المتر المقيد في السجل إذا كان الفرق أكثر من 5% من مساحة الوحدة.
ويلتزم المطور بإنشاء جمعية اتحاد ملاك خاصة بالمشروع حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، كما يلتزم المطور والمستفيدون بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ولائحته التنفيذية، وما نصت عليها من أحكام جمعية الملاك.
ويمثّل المطور جمعية الملاك إلى أن تسلم الوحدة العقارية للمستفيد، فتصبح جمعية الملاك حينئذ مكونة من مجموع المستفيدين، بما في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير المستلمة.