إنشاء جمعية اتحاد ملاك لمشاريع البيع على الخارطة

وزير الإسكان يصدر لوائح حقوق المستفيدين والمطورين العقاريين

ألزمت وزارة الإسكان المطور بإنشاء جمعية اتحاد ملاك خاصة بالمشروع حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، كما يلتزم المطور والمستفيدون بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ولائحته التنفيذية، وما نصت عليه من أحكام جمعية الملاك، ويمثّل المطور جمعية الملاك إلى أن تسلم الوحدة العقارية للمستفيد، فتصبح جمعية الملاك حينئذ مكونة من مجموع المستفيدين، بما في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير المستلمة.
يأتي ذلك ضمن ما أصدره وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس، من لوائح وأنظمة وقواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وتتضمن التزام المطورين ببدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد، واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة لها، والمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا لتصاميم المشروع، ولكل وحدة من وحداته.
وشملت الالتزامات المطلوبة على المطورين، تسليم الوحدة للمستفيد في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تكون جميع الإخطارات والمراسلات مع المستفيد كتابية بواسطة وسائل التواصل المحددة في العقد مع المستفيد، وتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو توفير مكان مناسب لها، وتسليم المستفيد نسخة من نظام جمعية الملاك، لكل مستفيد عند توقيع العقد.
كما تتضمن إفراغ صك الوحدة باسم المستفيد، أو تسجيل عقد الإيجار بما لا يزيد على 30 يوما من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، وإعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة، وفي حال تأخر المطور عن تنفيذ المشروع لظروف خارجية فيجب الإفصاح عنها فورًا للجنة والمستفيدين، ويتحمل المطور جميع مصروفات الوحدة العقارية إلى تاريخ تسليمها للمستفيد أو تاريخ إفراغها أو تسجيل عقد إيجارها أيها أقرب.
ويجب على المطور إعداد عقد مع المستفيد، يتضمن على الأقل المعلومات منها اسم المشروع ومساحته الاجمالية، والخدمات العامة، والمساحات المشتركة للمشروع بين المباني وبين الوحدات، وحدود حق المستفيد بالانتفاع بها، والاشتراطات الخاصة في التقسيم الداخلي للوحدة، وخامات التشطيب والألوان التي يتفق عليها بين المطور والمستفيد، وحق المستفيد في تسلم مخططات وحدته حسبما تم تنفيذه على الطبيعة، والمبالغ التي يدفعها المستفيد للمطور أيا كان نوعها، وأن تودع المبالغ في حساب الضمان بأي وسيلة إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد، والعربون والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية (إن وجدت) على ألا يزيد مجموعها على 5% من مبلغ العقد.
كما يجب أن يتضمن العقد الشرط الجزائي الواجب على المطور دفعه حال تأخره عن تسليم الوحدة في تاريخ التسليم المتفق عليه يكون بما لا يقل عن 7% سنوياً من ثمن الوحدة، يحتسب على أساس يومي، ومدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، على ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، وحق المطور في الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة، وحق المستفيد في الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المطور في التسليم لمدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه.