ألزمت وزارة الإسكان المطورين العقاريين بدفع شرط جزائي لا تقل قيمته عن 7% سنويا من قيمة الوحدة للمستفيدين، عند تأخر المطور في تسليم وحدات البيع أو التأجير على الخارطة عن التاريخ المتفق عليه، وشددت الوزارة في خطاب (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أن لا تتجاوز قيمة العربون الذي يدفعه المستفيد للمطور عن 5% من مبلغ العقد، شاملا الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. واشترطت الوزارة على المطور أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، وأن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بالتركيبات، كالأعمال الميكانيكية والكهربائية عن سنة واحدة من تسلم المستفيد للوحدة. وسمحت الوزارة ممثلة في لجنة البيع أو التأجير على الخارطة للمستفيد بالانسحاب من العقد المبرم مع المطور العقاري، إذا تأخر المطور في تسليم الوحدة مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، مع أحقية المطور بالانسحاب إذا تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة. ووضعت الوزارة جدولا لسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، على أن تتناسب الدفعات مع مراحل الإنجاز، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20% من قيمة الوحدة، وأن لا تقل الدفعة الأخيرة التي تستحق عند الإفراغ أو التسليم عن 5% من قيمة الوحدة، مع موافقة المستفيد على إدراج معلوماته في السجل الائتماني. هذا وقد أكدت بعض المصادر للزميلة صحيفة «عكاظ» أن وزارة الإسكان منعت المسوقين العقاريين عن تحصيل أي مبالغ تتجاوز قيمتها 5% من قيمة الوحدة العقارية من المستفيدين الراغبين في حجز الوحدة، واشترطت الوزارة على المسوقين إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان المخصص من لجنة البيع على الخارطة، في حال رغبتهم استلام مبالغ الحجز من المستفيدين. وألزمت الوزارة المسوق بالبدء في المشروع خلال 120 يوما من تاريخ السماح له باستلام مبلغ الحجز، وللجنة التأجير والبيع على الخارطة الحق بالتمديد 30 يوما إضافية كحد أقصى إن تجاوز المدة، أو إعادة المبالغ إلى أصحابها. وسمحت الوزارة للجنة إعادة النظر في الترخيص بإلغائه أو تعليقه إن ثبت أن المسوق أصبح معسرا، أو أشهر إفلاسه، أو لم يشرع المطور دون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة، أو إذا توقف المطور عن إكمال المشروع، وتبين للجنة عدم جديته في تنفيذه، أو ارتأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعوق استكمال المشروع، أو ارتكب المطور مخالفات لأحكام الضوابط أو القواعد أو أعمال احتيالية. وفي ما يختص بتسويق المطورين العقاريين لمشاريع خارج السعودية، اشترطت الوزارة تقديم المسوق ضمانا ماليا بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد أقصى مليون ريال، يسري لمدة ثلاثة شهور بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وصورة من وثائق ملكية المشروع المصادق عليها من الجهات المختصة في بلد المشروع، إثبات أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع. إضافة إلى تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل السعودية، مصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، وتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تفتضيه الحاجة، وأن تكون جميع الوثائق باللغة العربية.
