إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية

ألزم برنامج «حماية الأجور للعمالة المنزلية»، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه يتعين على صاحب العمل الاشتراك في المنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة «مساند» الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
وأضاف أبا الخيل: إن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
وأكد أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليًا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.
وأشار أبا الخيل، إلى أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، مجدّدا دعوته لكافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية والإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).
من جانب آخر تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج «حماية الأجور» من الأول من فبراير المقبل الموافق 15 جمادى الأولى 1439ه، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 14 ألف منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 402.477 عاملًا.
واكد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
خالد أبا الخيل
.. ورصد 10 آلاف مخالفة لقراري التوطين والتأنيث
ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جولاتها الميدانية 10441 مخالفة لقراري توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وذلك خلال ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من «قراري توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن مخالفات التوطين التي تم ضبطها بلغت 2853 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 6181 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى 1407 مخالفات من إجمالي المخالفات.
وبين أن الوزارة ممثلة في فرق التفتيش الميدانية نفذت 67903 جولات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقراري «تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها» في مرحلته الثالثة، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 54378 منشأة، في حين تم ضبط 13525 منشأة غير ملتزمة بقراري «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية».
من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.