30 مليار ريال لتأسيس بنك للصادرات السعودية

الفالح: تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح عن تأسيس بنك للصادرات برأس مال يبلغ 30 مليار ريال لتشجيع ودعم الصادرات، مبينا انه تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام.
وأوضح الفالح، في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى اكتفاء، امس، أن ذلك يأتي في اطار توفير الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية عبر التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية، حيث تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام، مشيرا الى ان تأسيس بنك الصادرات يأتي لاستكمال عناصر كفاءة بيئة التصدير.
وقال إن هناك جهودا كبيرة لدعم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصدير، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية، والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.
وأضاف الفالح ان ما ستنفقه أرامكو على مدى عشر السنوات القادمة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته على تريليون ريال، ويهدف اكتفاء إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعا السلع والخدمات المحليان من متطلبات أرامكو لتصل إلى 70% بحلول 2021، وليس ذلك فحسب، فالبرنامج يسعى أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30% من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة.
وفيما يختص بالطاقة المتجددة، اشار إلى ان جهود توطين هذه الصناعة بدأت لانتاج ما يقارب 10.000 ميجاواط في 2023 أي ما يقارب 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة.
وأوضح الفالح ان أثر قطاع التعدين سيكون ملموسًا على المقاييس الرئيسية بحلول عام 2035 حيث نتطلع إلى أن تُساهم سلاسل القيمة المعدنية بنحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 مليار ريال، وعلاوة على ذلك، نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 مليار ريال كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين؛ بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نمواً.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية لبرنامج اكتفاء، قال الفالح انها من أهم روافد هذا البرنامج الطموح، ويتجلى هذا الطموح فيما تهدف إليه هذه الاستراتيجية من رفع مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الاجمالي للمملكة، إلى ما بين 3 و4 أضعاف، خلال الفترة حتى عام 2030، كما أنها تسعى إلى الوصول إلى معدل نمو يبلغ 18% بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، مما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 مليار ريال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى 2 مليون وظيفة.
يشار إلى ان منتدى اكتفاء حقق نجاحا غير مسبوق في فعاليات هذا العام حيث تضاعف عدد المشاركين فيه ثلاث مرات عما سبق، يمثلون 30 دولة، وسعى لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة 400 شركة من هذه الفئة من داخل المملكة، يُعالج ثغرة في اقتصادنا، بما يتيحه من فرص لزيادة دورهم في اقتصاد المملكة، والذي يحتاج لأن يتضاعف ما يزيد على ثلاث مرات.