دراسة التشريعات الاقتصادية لتحفيز التنمية

ناقشت الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى الرياض الاقتصادي، أمس، دراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات؛ بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة جميع المعوقات والتحديات التي تواجهها.
وأوصى في الجلسة أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، بإنشاء مركز تابع لمراكز متابعة وتقييم الأعمال والبرامج لرؤية المملكة 2030 يتضمن مركزا وطنيا لقياس كفاءة التشريعات الاقتصادية وإجراءات سنها.
وأوضح الهبوب، أن هدف التشريعات الاقتصادية هو التوازن بين مصالح ومطالب القطاع التجاري والصناعي والقطاعات الإنتاجية من جهة، ومطالب العمال والأجهزة الحكومية من جهة؛ كون هذا التوازن سيعطي الثقة بالتشريعات من جهة، ويمنح المستثمر رؤية أدق عن القدرة بالتنبؤ بمخاطر الاستثمار. فيما ناقشت الجلسة الثانية لمنتدى الرياض الاقتصادي دراسة «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي»، التي عقدت برئاسة مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب عايض القحطاني، وشارك بالحوار فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه الدكتورة تماضر الرماح، وعضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشهيب، وقدم الدراسة المدير التنفيذي لمركز دراسات سوق العمل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف. ودعت الدراسة إلى العمل على الإحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة التي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى إنتاجية العمل، بالإضافة إلى الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والإنجاز. وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاجية في المملكة شهدت على مدى العقد الماضي معدلات منخفضة مقارنة ببعض الدول النامية، مما جعل المملكة أمام تحد يتمثل في ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، الذي بدونه لن يكون بالإمكان إنشاء صناعات قادرة على التنافس عالميا والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية ضمن مشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وسعت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على إنتاجية العامل (سلبا وإيجابا)، ومقارنتها بحسب القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي.
وتتوافق أهداف الدراسة مع ما تشهده المملكة من توجه لتنويع مصادر الدخل، كما أن الارتقاء بمعدلات الإنتاجية يمثل أحد المكونات الأساسية في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل عليه المملكة حاليا.