«المحاكم التجارية» تحسن بيئة الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني

تساهم في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية التي كانت تشهد تأخيراً

أكد قانويون على ان إطلاق أعمال المحاكم التجارية رسمياً، سيزيد معدلات الثقة في الاقتصاد ويجذب المستثمرين من الخارج ويرفع مستويات التنافسية السعودية على المستوى العالمي ويساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين ورئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس في غرفة الشرقية المحامي خالد الصالح أن إطلاق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. وليد الصمعاني أعمال المحاكم التجارية رسمياً يعد ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء.
وتابع: «إنشاء المحاكم التجارية سوف يساهم في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية التي كانت تشهد في الماضي تأخيراً في مراحل الفصل فيها وبالتالي سيساهم في توفير المناخ الاقتصادي المبني على الثقة والاستقرار وتشجيع الاستثمار في المملكة وتعضيد التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030».
وأكد على أن سرعة الفصل في المنازعات التجارية سيؤدى إلى العدالة الناجزة وذلك لأن القضاء التجاري يعد رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق فبدون قضاء متخصص عادل ناجز لا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية.
وقال: إن المحاكم التجارية ستختص بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية وستكون مختصة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
وذكر أن قيام وزارة العدل بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ يعد نقلة جوهرية ونوعية جعلت قضاء التنفيذ يحقق المرجو منه في معدلات الأداء والإنجاز.
وقال أستاذ القانون المساعد، المحامي والمحكم التجاري د. سعد بن شايع: «غياب المحاكم التجارية المتخصصة كان له أثره السلبي في بطء التقاضي التجاري والذي بدوره يؤثر على جذب وطمأنة المستثمرين سواءً داخلياً أو خارجياً، بل كان غيابها مثاراً للانتقادات الدولية، ومعرقلاً لتدفق الاستثمارات الأجنبية هذا بخلاف تأثير ذلك على تصنيف المملكة التجاري والاستثماري والذي يعتمد ضمن معايير تقييمه للدول على معيار التقاضي كدلالة هامة على جودة المناخ الاستثماري والتجاري في الدولة».
وتابع: «لذلك كان إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تحت مظلة الجهة العدلية الصحيحة ضروريا لزيادة ورفع الثقة بالاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج ورفع التنافسية السعودية على المستوى العالمي ويساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في مراحله الإصلاحية المرتبطة برؤية المملكة 2030م مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المحاكم التجارية ستنتج قضاة متخصصين وذوي إلمام متقن بالأنظمة التجارية المحلية والدولية ويتميز قضاؤهم بالكفاءة وجودة الأحكام».
وأضاف: «ويرجع احتياج المنازعات التجارية لقضاء مستقل ومحاكم متخصصة إلى أن الأعمال التجارية تتسم بميزات متعددة وطبيعة خاصة تقتضي قواعد إجرائية تتسم بالسهولة وقواعد للإثبات تتسم بحرية الإثبات وقواعد تتعلق بتنظيم التزامات التجار وتطبيق قواعد الإفلاس التجاري وهذه المسائل جعلت لقواعد المعاملات التجارية تطبيقات تختلف بشكل كبير عن تطبيقات أحكام المعاملات التي تجري بين الأفراد من غير طائفة التجار واستلزمت بيئة قضائية خاصة وقضاة لهم تأهيل خاص مع إرساء القواعد القضائية التي تحمي الساحة التجارية من أي خلل أو ضعف».