الفريق البلوي: أمن الحدود يساهم فى تحقيق رؤى التنمية الوطنية المستدامة

على هامش افتتاحه الندوة الأولى ل«سلامة الحدود البرية والبحرية»

افتتح المدير العام لحرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي مساء اليوم، الندوة الدولية الأولى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية "التحديات والحلول"، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، وممثل أمين عام المنظمة البحرية الدولية (IMO) كيروجا ميتشي شيني، ومشاركة 45 خبيرًا ومتحدثًا من 15 دولة خليجية وعربية ودولية، والتي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة من 25 إلى 29 محرم 1439ه.
وأعرب "البلوي"، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظهم الله - على دعمهم غير المحدود لقطاع حرس الحدود، وكل ما من شأنه التقدم والرقي بما يعزز أمن وسلامة حدود المملكة؛ البرية والبحرية، وتعزيز قدرات منسوبيها، ودعم ما يحقق الأمن والاستقرار.
«تعزيز الأمن والاستقرار»
ونقل المدير العام لحرس الحدود للمشاركين في الندوة تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية - حفظه الله - أن تخرج هذه الندوة بنتائج إيجابية ومثمرة، وتوصيات تعزز أمن الحدود البرية والبحرية، وتسهم في مواجهة مصادر التهديد والتصدي لمخاطرها.
وقال الفريق البلوي، إن أمن الحدود يمثل أهمية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للمجتمع وحماية مقدراته ومكتسباته، ويساهم في تحقيق رؤى التنمية الوطنية المستدامة؛ مؤكدًا أنّ رؤية المملكة 2030 أحد الشواهد الرائدة في بناء المجتمع وتطويره، وإرساء الأمن الوطني للدولة.
وأشار إلى أنّ أمن الحدود واجه تحديات وتهديدات خطيرة، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية، التي تشهدها بعض دول العالم؛ مما ساعد على تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ مبينًا أنّ مخاطر الأمن البحري تزايدت مع ضعف الرقابة على بعض البحار والسواحل، مما أدى لاستغلالها كمناطق عبور إلى الدول المستهدفة.
وأوضح أنّ الدراسات المتخصصة تمثل جانبًا مهمًا لتبادل الخبرات وبحث التحديات بأساليب علمية حديثة للإسهام في إعداد الخطط الاستراتيجية الفعالة والاستخدام الأمثل في تحليل مصادر التهديد والمخاطر، ويمكن من خلالها التصدي للتحديات التي تواجه أمن الحدود.
«الأمن البحرى»
وبيّن أنّ تعزيز الأمن البحري يعتبر عاملًا أساسيًا لتطوير التجارة البحرية والدولية، وتأمين الموانئ ومسارات النقل البحري وتنمية الاقتصاد الأزرق، الذي يساعد على ضمان النمو الاقتصادي الدائم والأمن الغذائي، والازدهار واستقرار المجتمعات.
وأشار "البلوى" إلى ما وصل إليه حرس الحدود السعودي من قدرات وتقنيات عالية وتأهيل للكوادر البشرية، والتنظيم المتميز بتطبيق مفهوم أمن الحدود المتكامل.
ورحّب "البلوي" بالدول المشاركة في الندوة الأولى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية من "الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا ومصر والكويت وتونس والجزائر وماليزيا والمغرب وتنزانيا وجزر القمر وبنغلاديش".
وأشار إلى أنّ الندوة تهدف إلى إيجاد الحلول لمكافحة الجرائم المرتبطة بالحدود، مثل: تهريب المخدرات، والاتجار في البشر، وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبحث السبل التي من شأنها تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ودراسة التشريعات والأنظمة الوطنية والدولية وآليات إنفاذ القانون وأثرها في الحد من مثل تلك الجرائم.
وأضاف الفريق البلوي أن الندوة ستناقش عددًا من المحاور؛ أهمها: أمن وسلامة الحدود الخاصة بالمفاهيم على كافة الأصعدة، إضافة لأمن وسلامة الموانئ والمنافذ البرية وحماية المرافق الحيوية.
«تمرين عملى»
وأوضح أن الندوة ستشهد تمرينا عمليا يحاكي كيفية صد وردع الهجمات الإرهابية المسلحة على المراكز البرية الحدودية والمنشآت البحرية، ومعرض مصاحب لفعاليات الندوة، يضم 79 جناحاً ل 34 جهة وشركة متخصصة من 9 دول؛ هي: "المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات العربية المتحدة" لعرض أحدث المعدات والآليات والتقنيات والأجهزة والأنظمة الخاصة بأمن وسلامة الحدود.
وأكّد مدير عام حرس الحدود أنّ استضافة مثل هذا الحدث النوعي المهم يؤكد على المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة بين الدول القيادية على مستوى العالم، ويبرهن على دورها الريادي في المنطقة، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
«تنمية مستدامة»
من جانبه، قال ممثل أمين عام المنظمة البحرية الدولية (IMO) كيروجا ميتشي شيني، إن المنظمة عملت طيلة 30 عامًا مع الجهود الدولية والعمل مع الهيئات المعنية الأخرى لتطوير وتيسير والارتقاء بالأداء على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن خلق نطاق بحري ذو كفاءة يمثل الحافز الرئيس نحو الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة لخير البشرية، ويساعد على تدفق التجارة العالمية، ويشكل الجانب الرئيس من عمل المنظمة البحرية الدولية.