وزير حقوق الإنسان اليمني : تقرير المفوض السامي تجاهل وقائع دخول ميليشيا الانقلاب صنعاء

انتقد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر التقرير الذي قدمه المفوض السامي بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان حول اوضاع حقوق الإنسان، وقال إن التقرير ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م خلافا لطلب المجلس منذ 21 سبتمبر 2014م وهو تاريخ دخول ميليشيا الانقلاب صنعاء .
وقال الوزير اليمني في كلمة له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أن التقرير اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة وقد زودنا مكتب المفوض السامي بالحقائق و المعلومات لتقويم التقرير كما أن التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في شهر أغسطس 2017م و تضمن عدد من الحقائق و المعلومات حول الانتهاكات و التجاوزات في اليمن لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل معدي التقرير ، بل تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار قوله عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد . وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.
وشدد عسكر أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت تبدي التعاون الايجابي مع مكتب المفوض السامي ومع مجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة و غير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر اليمن إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى الان مشيرا الى أن التقرير قد انحاز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة و على مؤسسات الدولة ، ويصف التقرير الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية.
وأشار الوزير عسكر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن مما يحمل مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولية النظر بشكل خاص لما يجري في اليمن وأن يقدم الدعم والمساندة لأنهاء الانقلاب ودعم اليمن في مجال مكافحة الارهاب من أجل تثبيت الأمن والاستقرار فيه واستعادة الأوضاع الطبيعية التي تحافظ على سلامة وكرامة المواطنين.
وأعرب وزير حقوق الانسان اليمني عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وكافة الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية التي وقفت وقدمت المساعدات للشعب اليمني مؤكدا أن بناء سلطة الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة هو الكفيل بضمان حماية حقوق الإنسان ، داعيا الدول الأعضاء والمراقبين في المجلس لدعم اليمن في تحقيق هذا الإنجاز المهم و تقديم المساعدات المادية والتنموية والاستشارية والإنسانية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن .