«السكن الذكي» مخرج للعقار من الركود

مقولة «العقار يمرض ولا يموت» تقليدية وتتطلب التعامل معها وفقا للعصر

فيما اعتبر مستثمرون عقاريون أن ما يمر به سوق العقار من انخفاض حاليا هو أمر معتاد ويتم في إطار دورة اقتصادية يمر بها القطاع، فالعقار من وجهة نظرهم «يمرض ولا يموت»، وأن هناك عوامل تساعد على انتعاشه، رأى خبير اقتصادي أن مقولة «العقار يمرض ولا يموت» انتهى عصرها فهناك بدائل للاستثمار كالتصنيع والسياحة والتجزئة تسببت في الابتعاد عن العقار، وهذا التحدي يتطلب من العقاريين تطوير فكرهم بما يتماشى مع متطلبات العصر، وأن «المسكن الذكي» هو ما سيساهم في خروج العقار من انخفاضه ويدفع السوق إلى الانتعاش.
وقال المستثمر العقاري في المنطقة الشرقية عادل الدوسري: سوق العقار «يمرض ولا يموت» بمعنى أن نشاطه يعمل وفق دورة اقتصادية يشهد خلالها سنوات من النشاط وأخرى من الركود، ورغم أن السوق العقاري يشهد حاليا انخفاضا كبيرا، فهناك عوامل أخرى سوف تساعد على عودة انتعاشه، ومن بين هذه العوامل ما تصبو إليه رؤية 2030، والتي تتضمن مؤشرات تفاؤل عالية في مستقبل اقتصادات المملكة بشكل واسع ومن ضمنها السوق العقاري.
وأضاف: لا نريد «المبالغة» في الارتفاع ولا نريد أيضا «المبالغة» في الانخفاض على العقار.
وأوضح المستثمر في العقار في المنطقة الشرقية خالد بارشيد أنه في حالات مرض العقار أو ركوده نجد أمامنا نوعين من العقار مختلفين فيما يجب اتخاذه في هذه الحالة، فالنوع الأول وهو العقار الممول من البنوك وصاحبه في هذه الحالة مهدد بخسارة فادحة امام تراجع الاسعار، لذا فعليه بيعه بأسرع وقت؛ حفاظا على ماله وحتى لا يتحمل مزيدا من الخسائر، أما النوع الثاني هو العقار الذي لدى صاحبه استثمار خاص فيه، وهنا على صاحبه الانتظار والصبر لتمر أزمة الركود بسلام.
ونوه بارشيد إلى حالة مرض العقار دون أن يموت تتم في إطار دورة اقتصادية تقع على فترات من الزمن ويسبقها ويعقبها انتعاشه، وقال: مثل هذه الحالات لا تقتصر على المملكة فقط بل هي ازمة عالمية، وأتوقع أنه في عام 2020 سوف ينتهي الاحتكار في السوق العقاري، وذلك من نتائج مسار رؤية 2030 باعتبارها نقطة التحول بالمملكة، والتي تسفر عن قرارات جديدة تخص القطاع العقاري وغيره من القطاعات.
وأضاف: على المستثمر العقاري ألا يطمع مثل السابق وأن يتخلى عن النسبة الكبيرة مما كان يطمع فيه في السابق، متوقعا تصحيحا واعتدالا في نسبة الأرباح؛ لتتضمن شيئا من العقلانية تتماشى مع الأداء العادل التي سيتميز به السوق، وقال: إن فترة الثلاث السنوات القادمة هي مرحلة مخاض للسوق وستكون مؤلمة للمستثمر العقاري وسوف تدفعه للتفكير جديا إما بالاستمرار في القطاع العقاري أو لا يستمر.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمد بن دليم: مقولة «العقار يمرض ولا يموت» تعود لأن مكوناته أصول ثابتة لا تموت، فهي أرض أو عمارة وبالتالي لا تموت، وهذه مقولة قديمة من عهد الأجداد انتهى عصرها، إذ أن هناك فرصا بديلة في السوق كالتصنيع والسياحة والتجزئة وهناك تركيز عليها في رؤية المملكة 2030.
وأشار د.ابن دليم إلى أن المسكن العقاري لم يعد المسكن التقليدي المعروف بل تحول إلى «المسكن الذكي» والذي هو المطلب في السوق العقاري الآن، وبالتالي فإن سوق العقار السعودي أمام عدة تحديات، وهذا يتطلب تفهما وجهدا من جانب العقاريين خاصة وأن الكثير منهم «عقلياتهم» لا تزال تقليدية وليس لديهم استعداد للتغيير، وليس لديهم القدرة أيضا على الابتكار والإبداع في خلق منتجات جديدة، وقال: انتهى عصر كان العميل فيه يتبع العقاري، وأصبح أن العقاري هو الذي يبحث عن العميل في ظل انخفاض السيولة في الأسواق.
وبين أن أسعار العقارات التجارية شهدت انخفاضا بسبب التغييرات التي حصلت في القطاع وترواح تراجعها بين 5 إلى 15%، أما القطاع السكني فتراجعت أسعاره بين 20 إلى 40%، وأن هذا التراجع لا يقتصر على المملكة بل حاصل ايضا في الأسواق العالمية بشكل عام.
وأضاف د.ابن دليم: العقار متواجد بكل مفاصل القطاعات المختلفة للاقتصاد من صناعة وسياحة وغيرها، وعلى العقاريين أن يغيروا من عقليتهم.