رؤية 2030 أكبر تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم

خبراء: النفط يحافظ على مركزه التنافسي كمصدر رئيس للطاقة لأكثر من 50 عامًا قادمة

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة والتي ينظر إليها على أنها أكبر تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم.
وتوقعوا أن يحافظ النفط عالميا على مركزه التنافسي كمصدر رئيس للطاقة لأكثر من 50 عامًا قادمة، وستظل المملكة من أهم المنتجين، في ظل تركيز الرؤية على تنويع مصادر الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط، التي تصبح داعمًا للتنويع والاستثمار.
تطوير المجتمع
قال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين: وفق رؤية 2030 هناك أهداف اقتصادية ومجتمعية وتعليمية وتدريبية اضافة إلى الأهداف المرتبطة بريادة الأعمال، ومن هنا يفترض أن تكون تلك الأهداف الإستراتيجية قادرة على تهيئة المواطنين لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتوقع حدوثها بإتمام مرحلة التحول. فرؤية المملكة إنما وضعت لإعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير المجتمع والارتقاء بالمجتمع وبيئته الحاضنة، ومن الطبيعي أن يكون التركيز الأكبر على مكونات المجتمع البشرية.
وتوقع البوعينين أن يحافظ النفط عالميًا على مركزه التنافسي كمصدر رئيس للطاقة لأكثر من 50 عامًا قادمة وستكون المملكة من أهم المنتجين بإذن الله، لذا جاء تركيز رؤية المملكة على تنويع مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل لتحقيق التوازن المالي بعيدا عن متغيرات أسواق النفط التي لا يمكن الوثوق باستقرارها.
اقتصاد السوق الحر
ويرى الخبير الاقتصادي خالد الدوسري، أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة والتي ينظر إليها على أنها أكبر تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم. وتستهدف الرؤية، المواطن بالدرجة الأولى، وبالأخص الشباب منهم والذين يمثلون 70٪ من السكان أقل من عمر 30 سنة. وينظر السعوديون بتفاؤل حيال الرؤية في تحسين مستوى المعيشة والدخل المالي للفرد.
وذكر الدوسري أن أبرز ما تتضمنه الرؤية تفاصيل تحول الاقتصاد من الاعتماد على مورد وحيد والذي يشكل 76٪ من الدخل حيث سيدخل الاقتصاد السعودي (اقتصاد السوق الحر) بعيدا عن رعاية الدولة لكل شيء.
رفع معدلات الإنتاج
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد دليم القحطاني: إنه منذ إعلان المملكة عن رؤية 2030، أصبحت تتوغل في جميع قطاعات الدولة بشكل انسيابي وأصبحت أيضا تثير فضول كثير من أفراد الشعب السعودي خصوصا فئة الشباب، حيث بدأوا يتساءلون عن مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل الرؤية، وبلا شك سيكون اقتصادا متنوعا يعتمد على قطاعات متعددة ليس فقط قطاع النفط.
وأضاف القحطاني: إن اقتصاد المملكة بدأ تتضح له أهم القطاعات التي تحقق إيرادات عالية وتتمتع بالجاذبية وتلامس فضول المستثمرين الأجانب مثل قطاع التعدين والطاقة والسياحة مع إعلان مشروع البحر الأحمر والمملكة ماضية لتحقيق الرؤية.
وأوضح أن المطلوب من المواطن لرفع معدلات الإنتاج للاقتصاد الوطني أن يكتشف ما لديه من مهارات ويسخرها لصالح المشاريع التي تنسجم مع رغباته وتتوافق مع تطلعات وتوجهات الرؤية.
هيكلة الإنفاق
أكد الخبير الاقتصادي د. احسان بوحليقة أن رؤية 2030 بمثابة تحد، ليس مناهضا للنفط، فالنفط هبة من الله، وقد ساهم مساهمة كبيرة خلال العقود الماضية، بما حقق الكثير للمملكة وطنا وشعبا وكيانا، فالمملكة من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي الاقتصاد الأكبر في المنطقة.
وقال بوحليقة، إن الرؤية عبارة عن نظرة حتى 2030، ومحركات هذه الرؤية برامج تتحقق من خلال الاهتمام واعادة هيكلة الإنفاق الحكومي إجمالا، وتوسيع ايرادات الخزانة العامة، فبرنامج التوازن المالي 2020 هو مخصص لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتحول البرنامج الاقتصادي، وإعادة دور المنظومة الحكومية لتصبح مهتمة أكثر، لذلك هذا البرنامج يركز تركيزا كبيرا على الخصخصة، على سبيل المثال، بما يساهم في تقليص حجم الجهاز الحكومي من جهة، ومنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأشار الى أن هناك تحديات قائمة من السابق، وأخرى إضافية نتجت عن رؤية 2030، لتحقيق الأفضل للجيل الحالي وجيل المستقبل، فالقضية ليست سهلة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، من أجل التخلي عن النفط.
مصادر دخل بديلة
أكد رجل الأعمال بدر السويدان، أن اعتماد المملكة على النفط في توفير الدخل القومي للبلاد استمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقد أرادت رؤية المملكة 2030 إيجاد مصادر دخل بديلة للنفط، وما أكثر هذه المصادر في المملكة، إذا تم إدارتها واستثمارها بشكل جيد، والجميل في رؤية المملكة، أنها حددت تلك المصادر، وبدأت تركز عليها.
وأضاف السويدان، إن رؤية المملكة 2030 يتابعها العالم، ويتابع آلية تطبيقها على أرض الواقع، والحمد لله أنها تحقق يوما بعد آخر، ما تسعى إليه، في إعادة صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، وبنائه على ثوابت وأسس اقتصادية مستدامة، بعيدا عن أسعار النفط المتقلبة، ويجب علينا جميعا مساندة أهداف هذه الرؤية ودعم توجهاتها، حتى تحقق المطلوب.