زيادة نسبة توطين النقل بالأجرة من 9 إلى 96 % خلال عام

توفير 167 ألف وظيفة بالقطاع للمواطنين بدوام كلي أو جزئي

فيما ذكر رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح أن قطاع النقل بالأجرة حقق زيادة في نسبة المواطنين العاملين فيه من 9% إلى 96% خلال أقل من عام، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري ل«اليوم» أن ارتفاع هذه النسبة بشكل ملحوظ يعود إلى ما حظيت به التطبيقات الذكية لتوجيه مركبات الأجرة من جاذبية للعمل فيها من قبل المواطنين وبخاصة الشباب، وساهم في ذلك قرار قصر العمل مع الشركات المالكة لهذه التطبيقات على المواطنين، كما ساهم ايضا ابتعاد العمل تحت سقف هذه التطبيقات عن العديد من الجوانب، ومنها الاجراءات الروتينية التي كانت غير جاذبة للمواطنين ومشجعة لهم للعمل في قطاع النقل بالأجرة.
وقال: إن هذه التطبيقات فتحت آفاقا جديدة للتوطين في القطاع، بعيدا عن قطاع الأجرة «الليموزين» الذي يعد غير مشجع للتوطين، وأن أثرها الإيجابي الكبير تمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة للمواطنين بدوام كلي أو جزئي، ونوه بالآثار الإيجابية لقرار مجلس الوزراء رقم 566 وتاريخ 10 رمضان 1438ه، القاضي في فقرته الثانية ب «قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين».
وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع شباب الوطن على ممارسة هذه الصناعة.
ونبه إلى دعوة رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، الجميع، إلى أهمية التزامهم بتوفير الأرضية المناسبة؛ لتحفيز شباب الوطن على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة.
وعلى خلفية إيقاف هيئة النقل العام إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، أشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن الإيقاف تم لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
وبشأن توجيه د. الرميح، بعدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، والذي يشمل إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، أكد المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيبا في حديثه للشركات مراعاة الذوق والقيم العامة، مؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وشدد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، وأن مضمونها وفقراتها ملزمة للجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة.
ورحب المتحدث الرسمي للهيئة بتواصل جميع شركات التطبيقات مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.