فرنسا: على القوى الكبرى فرض مرحلة انتقالية بسوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان امس الجمعة: إنه يريد من القوى الكبرى الاتفاق على جدول زمني لفترة انتقالية تفرض على السوريين، لكنه استبعد أي دور لبشار الأسد الذي قال إنه «قتل» جزءا من شعبه.
جاءت تصريحات لو دريان رغم ما بدا أنه تخفيف لموقف باريس في الأزمة السورية منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة.
ومنح فوز ماكرون في الانتخابات باريس، وهي داعم رئيسي للمعارضة السورية وثاني أكبر مساهم في تحالف تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، فرصة لإعادة النظر بسياستها في سوريا.
وكان التغيير الذي اقترحه ماكرون هو إسقاط المطالب برحيل الأسد كشرط مسبق للمحادثات رغم أن مسؤولين فرنسيين ما زالوا يصرون على أن الأسد لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا في الأمد الطويل.
لكن لو دريان الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولاند قال: إن الوضع تغير؛ إذ إن داعش تقف على حافة الهزيمة.
وأضاف أن التركيز يمكن أن يتحول الآن إلى حل الصراع الدائر منذ ست سنوات والذي حصد أرواح أكثر من 300 ألف شخص ودفع الملايين لترك ديارهم.
وقال لو دريان لإذاعة (أر.تي.إل): «لا يمكن أن يكون (الأسد) جزءا من الحل. الحل هو التوصل مع كل الأطراف إلى جدول زمني لانتقال سياسي سيمكن من وضع دستور جديد وإجراء انتخابات».
وتابع: «لا يمكن أن يتم الانتقال في وجود بشار الأسد الذي قتل جزءا من شعبه ودفع ملايين السوريين إلى مغادرة أراضيهم».
وضع هذا الموقف فرنسا في خلاف مع روسيا وإيران وهما حليفان للأسد. ويقول البلدان إن الشعب السوري فقط هو من يقرر مستقبله.
وذكر لو دريان: أن القوى الإقليمية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفرنسا من بينها، اتفقت على حظر الأسلحة الكيماوية وعلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والقضاء على ما وصفه بالجماعات المسلحة المحلية وبالتالي يمكنها المضي في التوصل إلى حل عبر مجموعة اتصال دولية.
وأضاف أن الانتقال السياسي سيشمل دستورا جديدا وإجراء انتخابات.
ومضي بالقول: «هذا ما نريد أن نفعله الآن حتى قبل أن يغادر الأسد. نفعل هذا بشكل مستقل لأننا لو انتظرنا السوريين حتى يتفقوا سننتظر وقتا طويلا وسيسقط آلاف آخرون قتلى».
وقال ماكرون مرارا إنه يريد تشكيل مجموعة اتصال جديدة لكن دبلوماسيين فرنسيين لا يستطيعون حتى الآن تفسير كيف ستعمل تلك المجموعة ومن ستضم.
وتسعى فرنسا لمناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.