صندوق النقد الدولي يُشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في المملكة بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في 17 يوليو 2017 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية .
وقال صندوق النقد في بيان عمم اليوم "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 في المئة في عام 2017 ،لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك" ."
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022 م .
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 التي حققت به تقدمًاِ كبيرًا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح ، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها .
كما أشادت لجنة المدراء التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي" .