3 وزراء يتعهدون بدعم شباب رواد الأعمال

أكد فهد بن محمد رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في تصريح خاص ل «اليوم» ان ثلاثة وزراء تعهدوا بدعم رواد الأعمال بما يحتاجونه وتذليل العقوبات أمامهم وهذه الجهات تتمثل في شخص كل من وزير العمل ووزير التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط. جاء ذلك خلال منتدى التنافسية الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي من اجل السعي الحثيث لجذب الجهات الأخرى من خلال تجمع وطني سنوي لكل مقدمي الخدمات لرواد الأعمال وتسميته ب «قرية الريادة».
وأضاف أن مبادرة قرية الريادة سوف تسهم بشكل فاعل في جمع الجهات وتقديم الخدمات من مكان واحد ومعرفة الآليات المقدمة وكيفية الحصول على تراخيص والحصول على الدعم اللازم لها خاصة وان الوقت قد حان للتعاون والتنسيق.
كما أوضحوا أن هذه المبادرة لم تأت من الوزراء أنفسهم، بل جاءت نتيجة عرض الصعوبات التي تواجه الرواد على الوزراء في المحافل والملتقيات الداخلية.
وأضاف ابن محمد أن الملتقى استمع الى تطلعات شباب وشابات الأعمال والتحديات التي تواجههم للعمل على حلها بشكل جذري والدفع بالشباب من الجنسين إلى محفل مجتمع الأعمال وتشجيعهم على الدخول في قطاع الأعمال، وتوفير حلقة الوصل بين المبادرات ومشاريع الشباب والتمويل،
وقال : إن رؤية الملتقى تركزت في أن يكون رائدا في تنمية شباب الأعمال في المنطقة ومنطلقا من رسالة ترتكز على إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخليا وخارجيا».
وأشار ابن محمد الى اهتمام قطاعات الدولة بدعم شباب وشابات الأعمال يأتي ضمن التوجهات والمحاور والأهداف الاستراتيجية للبنك وحرصها على الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية ودعم أداء الاقتصاد الوطني.
وقال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار : إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة خلال منتدى التنافسية لتشخيص الوضع في المملكة لحال رواد الأعمال والخدمات المقدمة لهم من كل الجهات الحكومية والخاصة، مضيفا أن التشخيص تم من قبل فريق من منتدى التنافسية بالشراكة مع كل الجهات ال «6» وملخصه أنه لا يوجد توحيد للمصطلحات والمسميات ولا تنسيق بين الخدمات، لا من جهة التدريب ولا التمويل ولا مسميات الأنشطة بين الوزارات والأنظمة والقوانين، وأشار حميد الدين إلى أن المنتدى كان يقترح عقد تجمع سنوي يأتي فيه كل مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لإطلاق خدمات جديدة تكون أكثر تنسيقا وتوحيدا.
وقال ممثلو الجهات الست الذين حضروا برنامج لقاءات : إن هذه المبادرة سوف تسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية والدعم المادي وتوحيد الأنظمة لرواد الأعمال وتذليل العقبات بالشكل الملائم بما يتحقق مع خدمة الوطن والمواطن, ويعم بالفائدة على الجميع.