"التنافسية" يختتم أعماله بإطلاق مبادرة "قرية الريادة"

اختتم منتدى التنافسية الدولي السادس أمس أعماله، بإعلان 6 جهات حكومية إطلاق مبادرة "قرية الريادة"، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين، مما يدعم التوجه نحو صناعة قطاع الأعمال الناشئة، حيث تبنت المبادرة كل من وزارة العمل ووزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج التوازن الاقتصادي، وصندوق المئوية، والهيئة العامة للاستثمار.
وجرت مراسم إطلاق المبادرة أمس بحضور ممثلي الجهات الحكومية الست، وهم وليد العرينان مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، ولؤي رضوان المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة، والدكتور عبدالعزيز الحرقان الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عبدالعزيز المطيري المدير العام لصندوق المئوية، واللواء حمد الصقير مدير عام برنامج التوازن الاقتصادي، وفهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار.
وقال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار، خلال حفل إطلاق المبادرة،: "منتدى التنافسية يطلق هذه المبادرة بعد تشخيص الوضع في المملكة لحال رواد الأعمال والخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية والخاصة كافة "، مضيفاً أن التشخيص تم من قبل فريق من منتدى التنافسية بالشراكة مع كل الجهات ال6، وملخصه أنه لا يوجد توحيد للمصطلحات والمسميات ولا تنسيق بين الخدمات، لا من جهة التدريب ولا التمويل ولا مسميات الأنشطة بين الوزارات والأنظمة والقوانين.
وأشار حميد الدين إلى أن المنتدى كان يقترح عقد تجمع سنوي يأتي فيه كل مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لإطلاق خدمات جديدة تكون أكثر تنسيقاً وتوحيداً.
وبين حميد الدين أن منتدى التنافسية احتضن اجتماعات أشبه ما تكون بخلية نحل بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى وممثلي المؤسسات الحكومية، حتى تم الخروج ب"مبادرة قرية الريادة".
وأضاف: "وباتفاق بين كل الجهات، تم الالتزام بأن يكون هذا التجمع بداية الطريق لإطلاق خدمات أكثر توحيدا وتنسيقا فيما بين الجهات المعنية،وأولها "البوابة الوطنية الإلكترونية لرواد الأعمال"وهذه البوابة طرحت بمبادرة من صندوق المئوية، أما برنامج التوازن الاقتصادي فقد تبنى القرية ودعم هذه البوابة، كما أتت وزارة العمل وتبنته من خلال مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تراجع أنشطة أنظمتها في مجال رخص العمل والخدمات المقدمة للشركات الناشئة والصغيرة بما يتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى، في حين ستقوم وزارة التجارة من خلال المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين انضموا للهدف نفسه بتقديم خدماتها بالتنسيق مع هذه الجهات،إلى جانب انضمام مدينة الملك عبد العزيز ممثلة "ببادر" المختصة بحاضنات التقنية وتحويل كل المشاريع المبنية على التقنية إلى مشاريع تجارية ناجحة.