الدوحة تقع تحت سلطة الفكر الإخواني الإرهابي

تعد دولة قطر واقعة تحت سلطة أفكار المطلوبين الأمنيين والمتطرفين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين تراهن عليهم كورقة ضغط على الدول التي سعت للتأثير فيها سلبا من أجل نشر الفوضى وزعزعة استقرارها.
وأشار مراقبون إلى أن القرار القطري مرهون بجماعة الإخوان الإرهابية - وفقا لبيان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب -، بعد وقوعه في براثن التطرف والإرهاب، ليستغل الإخوان الدوحة مركزا لهم ومنصة للترويج للأفكار الهدامة، التي لا يقتصر تهديدها على دول الجوار فحسب بل ينسحب على العالم أجمع، وذلك بدعم القيادة القطرية الهائل ماديا وسياسيا وإعلاميا للتنظيم الذي تتفرع منه كل جماعات التطرف والإرهاب.
وصف خاطئ للإخوان
سبق أن أكدها أمير قطر في القمة العربية الأخيرة في عمان بقوله: «إن تنظيم الإخوان معارضة سياسية»، في وقت تعمل فيه وسائل الإعلام الخاصة بالدوحة ومنافذ إعلامية تابعة لها، على ترويج تلك الفرضية في الوقت الذي يروجون فيه لإرهابيين معاقبين دوليا مثل زعيم جبهة النصرة.
وفي مصر، فر المئات من قادة الإخوان والجماعات المتطرفة المطلوبين أمنيا، الذين صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن والإعدام نتيجة تورطهم في أعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه 2013.
وفتحت قطر أبوابها للإرهابيين الفارين وأتاحت لهم قناتها الإخبارية الجزيرة للترويج لأفكارهم، وشن هجوم على مصر والدعوة صراحة لعمليات عنف.
ولا يتسق موقف الدوحة مع المعايير المتبعة في العلاقات بين الدول بعدم إيواء المجرمين المطلوبين وانتهاج سياسة علنية لزعزعة استقرار دولة ما.
ومن بين المطلوبين محمد الإسلامبولي أحد أبرز قادة الجماعة المتطرفة، وهو متورط في عدد من الأعمال الإرهابية، وعليه أحكام في الولايات المتحدة منذ 2005 لتقديمه الدعم المالي للقاعدة والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية.
كما تأوي قطر طارق الزمر الذي لعب دورا في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، وهو متهم بالإرهاب والتحريض عليه.
تصوير الإرهاب بالكفاح
م تكتف قطر بذلك، بل أنشأت ومولت وسائل إعلام جديدة ركزت كل أجندتها على مصر وركزت على إبراز العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش والمدنيين على حد سواء، وكأنها كفاح مسلح.
وسياسة قطر في إيواء المطلوبين ليست جديدة بالنسبة لمصر، فقد استضافت وجنست يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان منذ أكثر من عقدين.
كل ما سبق وهو غيض من فيض، نجد أن الدوحة ومنذ اعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها دبلوماسيا واقتصاديا، تحاول أن تظهر نفسها في دور الضحية، في الوقت الذي كانت فيه الجاني الفعلي لجل ما تشهده المنطقة من توترات.
وعملت الدوحة على محاولة ترويج أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تخالف القوانين الدولية، وأنها تواجه حصارا، رغم أن مجالها الجوي والبحري لا يزال مفتوحا، وتناست تماما أن هذه القرارات هي قرارات سيادية لهذه الدول لم تخالف بها الأعراف الدولية.
إلا أن «سياسة الضحية» والعلاقات العامة القطرية لم تعد تجدي نفعا.
وقابلت الدوحة مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الحازمة والواضحة بتخبط شديد منذ البداية، ما قادها إلى مزيد من التباعد مع الأشقاء والعمل على تشكيل تحالف خاص بها.
وهذا التباعد كرسته قطر بداية من ردها السلبي على المطالب التي قدمت لها، بعد أن سربتها خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية.
وعملت الدوحة منذ البداية على تدويل الأزمة دون إدراك أن حلها موجود داخل البيت الخليجي وليس في العواصم الغربية.
ويراهن البعض على أن سعي الدوحة لتدويل الأزمة سينقلب عليها في ظل القناعات الدولية المتزايدة الان بخطورة الدور القطري في دعم الإرهاب وتمويله.