خسائر حادة لمؤشر السوق القطري وسط عقوبات جديدة مرتقبة

في وقت أكدت فيه الدول الخليجية والعربية المقاطعة لقطر أن المطالب غير قابلة للتفاوض، توعدت الدول الدوحة بعقوبات جديدة، وفقا لما جاء على لسان سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش بقوله: «إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب».
ولم تحدد العقوبات الإضافية التي قد تفرضها دول المقاطعة على الدوحة، لكن خبراء مصرفيين توقعوا أن تصدر توجيهات رسمية للبنوك السعودية والإماراتية والبحرينية بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر.
يأتي ذلك مع إغلاق مؤشر سوق قطر جلسة الأحد على خسائر حادة ب2.3% ليواصل التراجع العميق الذي مني به منذ اليوم الأول للمقاطعة عند سقوطه بنسبة 7.27%، ما جعل من بورصة قطر صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العالمية للعام الحالي.
وكان المؤشر تكبد خلال جلسة أمس خسائر لامست ال4%، تزامناً مع انتهاء مهلة ال10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب ال 13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت مراراً أمن دول المنطقة.
وبدأ الخبراء يحذرون من أن تخارج الأجانب من بورصة قطر يهدد بنزوح 15 مليار دولار.
وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولا قطرية لكن السلطات لم تعط أي مؤشر على القيام بذلك. وسجل مؤشر بورصة قطر هبوطا حادا أمس، إذ نزل بما يصل إلى 3.1 % وسط تعاملات ضعيفة لتصل خسائره إلى 11.9 % منذ 5 يونيو بأعلان قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر.
وتلجأ البنوك القطرية إلى رفع الفائدة على الودائع لمواجهة النقص الحاد للسيولة، في ظل انكشافها الكبير على الودائع الأجنبية. ويعزز ذلك رهانات المستثمرين على خفض العملة القطرية. وانخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول.
وتراجع الريال القطري مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ريال قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريال قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017، بعد قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر. وتدهور سعر صرف الريال القطري مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، حيث كان الريال القطري يساوي نحو 0.2055 وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017، وانخفضت قيمته لتصل إلى 0.1975 وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017.