غرفة الشرقية: سلامة صناعة الذهب السعودية من الغش

حملات وزارة الداخلية طهرت السوق من المتلاعبين والورش التي تعمل في الظلام

أكدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية سلامة صناعة الذهب السعودية من حالات الغش، وأن سوقها أصبح نقيا ومطابقا للعيارات بنسبة 100% وذلك بسبب حملات وزارة الداخلية على مدى 10 سنوات مضت والتي ساهمت في تطهير السوق من المتلاعبين بالتوافق مع إصدار القرار السامي بسعودة كامل محلات الذهب والمجوهرات، إضافة إلى القضاء على الكثير من ورش الصياغة التي تعمل في الظلام ولم يبق منها إلا عدد بسيط حيث تسوق منتجاتها المغشوشة عبر وافدين يعملون في السوق.
وأشارت اللجنة على لسان رئيسها عبدالغني المهنا إلى أن لقطات الكشف عن الغش في القطع الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والمقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض مشاهير السناب وموظفي وزارة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية، لا تستند إلى أي أساس من الصحة؛ لما فيها من عدم دقة في فحص المنتجات وإلمام بالعمليات الفنية والحرفية بهذا القطاع المهم على مستوى العالم.
وأوضح أن حملات وزارة التجارة والاستثمار التفتيشية الماضية على محلات الذهب ركزت على نوعية الأحجار المضافة لبعض القطع، تاركة الأمر الذي يعد خطرا كبيرا وهو التأكد من مطابقة عيارات المنتجات المعروضة بالأسواق للمعايير المحلية والدولية وخلوها من أي غش تجاري، مشيرا إلى عدم اتباع هذه الحملات للقانون «المحلي» الخاص بالوزارة الذي حدد نسبة استخدام هذه الأحجار في القطع الذهبية بنسبة 5% فقط.
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية: إن ما يزيد على النسبة المحددة لاستخدام الأحجار يكون له حساب آخر من ناحية تحديد الوزن والقيمة، والمستهلك له الخيار في تحديد ما يرغب في شرائه سواء مشغولات لا تحمل أي نوع من الأحجار أو مشغولات تحمل أحجارا، وكذلك رغبات من ناحية امتلاك الذهب كزينة أو خزينة، كما أن المحلات تحتوي على 40% أو أكثر من القطع الذهبية الخالية من أية أحجار و60% من التي بها أحجار سواء كانت كريمة أو مقلدة بهدف توفير كل السلع للمستهلكين ليتسنى لهم حرية إختيار التصاميم التي تناسب أذواقهم ودخلهم، وهذا ما يميز سوق المملكة عن بقية أسواق البلدان الأخرى.
وزاد المهنا: هناك عرف عالمي يؤكد أن صناعة الذهب والمجوهرات عبارة عن مجال مفتوح من ناحية التصميم والإبداع لا يمكن تقييد المصمم بأي نسبة أحجار أو إضافات أخرى جمالية في المنتجات، ولكن القانون المحلي الخاص بوزارة التجارة والاستثمار يحدد نسبة استخدام هذه الاحجار في القطع الذهبية بنسبة 5% فقط ومع ذلك لم يتطرق المختصون بالوزارة إلى هذه النسبة خلال الحملة وإنما حساب الأحجار كل على حدة، مؤكدا أن إغلاق المحلات على حد العلم جاء بسبب انتهاء الرخص ووجود مخالفات أخرى مثل التستر التجاري وليس بسبب حالات الغش كما أثير في تلك المواقع.
ونوه بأن مبيعات الذهب والمجوهرات في أسواق الدمام زادت بنسبة 20% مقارنة مع شهر شعبان بسبب ارتفاع معدل الإقبال على الشراء نتيجة دخول مناسبة عيد الفطر والإجازة الصيفية التي تكثر بها مناسبات الزواج والخطوبة.