حادث المسورة وتمويل الإرهاب

طلت صورة جديدة من صور الإرهاب الكالحة بحي المسورة بمحافظة القطيف حيث استخدم الإرهابيون عبوة ناسفة استهدفت دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بالحي، استشهد من جرائها ضابط وأصيب رجلا أمن في عملية إجرامية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وسبق لهذا الحي أن تعرض لعملية إرهابية من قبل أضيفت لسلسلة من العمليات التي نفذها أولئك المجرمون في العديد من مدن المملكة.
ويخطئ أولئك السادرون في غيهم إن ظنوا أن عمليتهم الإرهابية الجديدة سوف تخدش أمن هذه البلاد الذي تحول فيها بمضي الوقت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة إلى علامة فارقة عرفت بها المملكة بين شعوب وأمم الأرض، وهي علامة لن يتمكن أولئك الجناة من النيل منها أو العبث بها.
ولا شك أن هذه العملية الإجرامية وما سبقها من عمليات في هذا الحي وغيره من أحياء ومدن المملكة تتم وفقا لأجندة خارجية تحاول العبث باستقرار المملكة وطمأنينة أبنائها والمقيمين على ترابها الطاهر، غير أن تلك العمليات تجابه دائما بيقظة رجالات الأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني بملاحقة فلول أولئك المجرمين.
وكما هو الحال مع تلك العملية الإرهابية وغيرها فإن التمويل يقف وراء سائر العمليات الإجرامية التي تدور في عدة أقطار وأمصار، وهاهم ساسة قطر يتزعمون مد الإرهابيين بالمال للقيام بعمليات تخريبية وتدميرية في عدة دول لتستمر موجة الإرهاب ما لم يقطع دابر تمويلها، فقد ثبت بما لا يقبل الشك أن التمويل المالي والدعم السياسي الممارسين من قبل الدوحة مع التنظيمات الإرهابية يمثلان أسلوبا واضحا لاستمرار ظاهرة الإرهاب واستفحالها.
لقد بين مجلس الوزراء في جلسته المعقودة يوم أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين– يحفظه الله– ترحيبه بتصنيف عشرات الأشخاص في قائمة الإرهاب المحظورة المرتبطة بدولة قطر، ورغم أن أسماء القائمة تخدم ازدواجية السياسة القطرية، ورغم قطع علاقات المملكة بقطر إلا أن المليك المفدى وجه بمراعاة الحالات الإنسانية المشتركة السعودية القطرية، وتلك مراعاة انبثقت من حرصه الشديد على الروابط التاريخية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
وقد رحبت المملكة بالموقف الأمريكي بضرورة وقف قطر تمويل الإرهاب، فإيقافه سوف يرسم بداية النهاية لاحتواء ظاهرة الإرهاب تحقيقا لاستقرار وسيادة كافة شعوب الأرض دون استثناء، فسياسة تمويل الإرهابيين التي تمارسها قطر هي مدعاة لاستمراء أولئك الضالين المضللين لسائرعملياتهم الإجرامية، وهي مدعاة لاستمرارية ظاهرة الإرهاب وتفشيها في كثير من دول العالم، في وقت أجمعت فيه تلك الدول بأهمية وضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها.