ملاحقة مخالفي «الإقامة والعمل» في الإيواء السياحي

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميما دعت فيه شركاءها من ملاك ومستثمري ومشغلي المنشآت السياحية إلى ضرورة الالتزام بعدم التعامل أو تشغيل أو إسكان مخالفي أنظمة الإقامة وابلاغ الجهات المختصة عنهم، تجنبا للعقوبات النظامية التي تفرض على المخالفين لذلك.
وشدد على عدم تهاون الهيئة في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت السياحية ومرافق الإيواء السياحي المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم، داعيا جميع المستثمرين والمشغلين لمنشآت القطاع الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمنشآت السياحية من خلال زيارة بوابة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإلكترونية على العنوان: http://www.scth.gov.sa.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني م.عمر المبارك أن التعميم يأتي ضمن اختصاص الهيئة في التنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية المختلفة، وضمن حملة وزارة الداخلية «وطن بلا مخالف» والتي تعطي مهلة 90 يوما لمخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للخروج من المملكة بطريقة شرعية بدون فرض عقوبات على المخالف.
وبين المبارك أن الهيئة تهدف إلى العمل المشترك مع شركائها للتعاون لتأسيس المنتج على قواعد من الأمن والسلامة كجزء مهم من متطلبات الجودة للمنتج في جميع العمليات الإشرافية والتنظيمية والرقابية الخاصة بالمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن من أهم الخطوات الالتزام باشتراطات مرافق الإيواء السياحي التي فرضتها الهيئة تجنبا للوقوع في العقوبات النظامية.