شدّدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على مستثمري قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) بالالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة، وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، وتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها، والذي بنيت عليها الأسعار المحددة لتلك الخدمات، مؤكدةً أنها ستفرض عقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة، خصوصاً في متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، إذ تتراوح بين العقوبات المالية والإغلاق للمنشأة. وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، أن الهيئة ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، من خلال زيارات عدة على منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة، بهدف التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، مشيراً إلى أن الهيئة لا تقيس النجاح بعدد المخالفات المضبوطة أو الغرامات المحصلة، لكنها تهدف من ذلك لتشجيع القطاع الخاص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ما ينعكس إيجاباً على المستثمرين في زيادة الإشغال لديهم، وارتفاع العوائد الاقتصادية لمشاريعهم، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف في بيان صحافي أن التفتيش يعتبر إحدى أدوات الرقابة المستمرة لتحسين جودة أي منتج خدمي، ويركز على أماكن وأجزاء محددة لبعض المواقع بحسب الحاجة التي تستدعي ذلك أو أهميتها، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان قرر التسعيرة في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة (باستثناء مكةالمكرمة والمدينة المنورة) منذ أسابيع ويطبق على المرافق التي حصلت على الترخيص النظامي من الهيئة العامة للسياحة والآثار للتشغيل والتي تم تصنيفها. وذكر أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع شركائها من البلديات والدفاع المدني، نظراً لمسؤولياتهم تجاه هذه المنشآت، إذ انها تحرص على هذا التكامل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من كل جهة على حدة، مشيراً إلى أن سياسة التسعيرة الجديدة تسمح بزيادة تصل إلى 30 في المئة للفنادق، و50 في المئة للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، لتغطية الكلفة التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا نفقد الاستثمار في هذا المجال. وقال: «بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، ويعتقد أن المشغل رفع الأسعار واستغل الموسم، وهذا دائماً ما نشاهده في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة»، مؤكداً أنه تم البدء في تعميم سياسة التسعيرة لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتباراً من الأول من رجب الماضي.
