تستعد المديريات العامة للسجون في جميع مناطق المملكة لإطلاق سراح سجناء الحق العام الذين ما زالت قضاياهم تستوجب بقاءهم بالسجن. وأكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن المديرية العامة للسجون بدأت في تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالعفو عن سجناء الحق العام. ورفع مدير عام السجون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه اللفتة الكريمة بالعفو الملكي عن النزلاء والنزيلات في الحق العام، ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر المبارك، مثمنًا لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وأصحاب السمو الملكي نواب أمراء المناطق متابعتهم الحثيثة لأعمال لجان العفو، لضمان سرعة تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -. وأوضح الحمزي، أن المديرية تعمل على مدار الساعة لتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ وإطلاق سراح النزلاء، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الذي لا يألو جهدًا في تلمس احتياجات النزلاء والنزيلات ومتابعة أوضاعهم. وأفاد اللواء الحمزي بأن عدد النزلاء والنزيلات الذين شملهم العفو الملكي لهذا العام منذ إعلان دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن (1664) نزيلا ونزيلة، مؤكدًا أن لجان العفو لا تزال مستمرة في أداء أعمالها ودراسة قضايا النزلاء بشكلٍ لحظي وعلى مدار الساعة، لإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط والإجراءات. من جهته، قال مصدر ل«اليوم» بسجون المنطقة الشرقية: إن إدارة السجون في المنطقة تعمل على إنهاء إجراءات سجناء الحق العام من النزلاء والنزيلات وسوف يتم إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بشأنهم. وفي الطائف، أطلقت السجون مساء أمس الأول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمحافظة سراح 42 نزيلًا شملهم العفو الملكي. وقدمت إدارة السجون للمفرج عنهم مجموعة من الكتيبات لتعينهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم وتنير لهم طريق الصواب، وذلك من باب الرعاية اللاحقة واستكمالا للبرامج الإصلاحية التي استفادوا منها داخل السجون. وبين مدير السجون بالطائف العميد مشعل بن حمدي المفرجي، أن العفو الملكي له أطيب الأثر في نفوس النزلاء، ودلالة على الاهتمام البالغ بالنزلاء، وإعطائهم الفرصة مرة أخرى ليكونوا بين ذويهم مطلع هذا الشهر الفضيل. وأبان أن لجان العفو مستمرة في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وستتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي واللائحة المنظمة لذلك.
