رغم توقع نمو الإيرادات غير النفطية هذا العام لتصبح 223 مليار ريال، فلن تستطيع رسوم تنمية الإيرادات غير النفطية لتبلغ تريليونا، ما يستطيع جعلها تريليونا وأكثر هو نمو الاقتصاد وتنوع قطاعاته وأنشطته. ولذا، لا خيار سوى الاستماتة لتوسيع قاعدة الإنتاج لتولد القيمة وفرصا ووظائف، وهذا شرط سابق ليصبح بوسع الخزانة العامة أن تنمي إيراداتها مِن سعة الاقتصاد، عبر نظام ضريبي مرتبط بإنتاجية القطاع الخاص وتنامي الاقتصاد الوطني، وليس ارتكازا على تحصيل رسوم إدارية. إذا، الحل يكمن في نجاح برنامج التحول الوطني، والنجاح- كما ندرك جميعا- يتجاوز مجرد «التحقيق». كيف؟ برنامج التحول الوطني في حقيقته برنامج للخصخصة، وهو المخرج القادم للحكومة الموقرة وللقطاع الخاص، بمعنى أن علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لا بد أن تتحول من علاقة «مقاولات وتزويد» إلى علاقة «شراكات عامة خاصة» (Public Private Partnerships). هذا يعني تبادل الأدوار، بأن يأخذ القطاع الخاص من الحكومة الأنشطة الاقتصادية الحكومية القائمة والخدمات الحكومية التي يمكن أن تولد «تدفقا نقديا»، ويدفع للخزانة العامة بالمقابل إيرادات، وبذلك يصبح «إنتاج» القطاع الخاص مصدر دخل للخزانة الحكومية. وبالمقابل تسعى الحكومة لحفز الاقتصاد وإزالة المعوقات. الشراكات التي ستقوم بين الحكومة والقطاع الخاص، ينبغي أن تجلب للخزانة العامة دخلا متناميا، بحيث يمثل البند الأثقل وزنا ضمن بنود الإيرادات غير النفطية، وبالتأكيد فلا أحد يسعى إلى أن يخسر القطاع الخاص، ولكن قواعد اللعبة تتغير جذريا لتصبح «خذ وهات»، عوضا عن «هات وهات»! ولا بد من القول إنه لا فرق بين أن تكون الشراكات مع منشآت قطاع خاص سعودية أو غير سعودية، باعتبار جنسية الشركة، بل الميزة تُعطى على أساس ما ستساهم به الشركة من وظائف لأبنائنا، وما ستضخه من استثمارات، وما ستنتجه من سلع وخدمات، وما ستضيفه من قيمة، وما ستعنيه لتنافسية الاقتصاد المحلي. على مدى 46 عاما لم ننجح في «كسر هيمنة النفط على الخزانة العامة وعلى الاقتصاد المحلي»، لأننا أردنا أن يُخلصنا النفطُ من النفطِ، وبدون مكابدة! وهذا ما لن يحدث أبدا. إذ لا بد من الدخول في «مواجهة» مع النفط، للتخلص مما نعاني منه، وهو تذبذب نمو اقتصادنا نتيجة لتأرجح إيرادات الخزانة العامة وبالتالي الانفاق العام، وهي إيرادات مشبعة بنكهة النفط. ومما يدل على ذلك أنه على مدى الفترة 1970-2015 حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو متوسطه 5 في المائة سنويا، لكنه نمو يتأرجح صعودا وهبوطا بنزقٍ واضح. حيث قفز الإنفاق الجاري من 68 في المائة عام 2013 إلى 80 في المائة عام 2016. وقد أوقعنا هذا في ضرورة خفض الإنفاق، ولكن كيف؟! ونحن أمام إيرادات نفطية (329 مليارا) أقل من أن تغطي بند رواتب موظفي الحكومة وما في حكمها (513 مليارا). نظرة الحكومة بينتها بإسهاب الرؤية السعودية 2030، بأن الخزانة ستتحرر من اعتمادها على الإيرادات النفطية، إذ تستهدف الرؤية وصول الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال. ما سيوصلنا ل«التريليون» هو الاقتطاع من أرباح متصاعدة وليس رسوما متزايدة، أي باتباع مقولة «اللهم ارزقني وارزق مني». أما الأداة الأساس فهي نجاح برنامج التحول الوطني في إنشاء علاقة شراكة رابحة بين الحكومة والقطاع الخاص.
