الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق مبادرتها لتنمية وحماية البيئة

تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حملة تسليط الضوء على مبادراتها ضمن المسار الرابع للمبادرات الذي يحمل عنوان «تحقيق الاستدامة البيئية»، حيث تستمر جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ مبادرة «تطوير وتنمية وحماية البيئة في المدن الصناعية» وهي إحدى المبادرات المساندة في هذا المسار، وواحدة من مبادرات الهيئة والمنظومة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأكدت «الهيئة» أن المبادرة تستهدف مبادرة «تنمية وحماية البيئة بمدن الهيئة الملكية» وإحداث توافق بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فضلا عن توطين تقنيات حديثة تساهم في استقطاب استثمارات وصناعات جديدة تحقق مفهوم الاستدامة البيئية في المدن الصناعية، وتستخدم الهيئة الملكية حاليا تقنيات بيئية جديدة ستمكنها من إعادة تدوير 54 في المائة من النفايات الصناعية في عام 2020م.
وأوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أن حماية البيئة من المهام الرئيسة للهيئة الملكية ضمن إدارتها الشاملة للمدن الصناعية التابعة لها، وقال سموه: «إن مبادرة تنمية وحماية البيئة تأتي استكمالا لما تم اتخاذه من إجراءات حمائية، حيث سنت الهيئة قوانين بيئية صارمة وألزمت الشركات العاملة في مدنها الصناعية بتطبيقها، ومن ذلك برنامج المراقبة البيئية الذي يعد من أهم الركائز للمحافظة على البيئة، وقد اعدته الهيئة قبل أن تنشئ مدنها الصناعية». ونوه سموه إلى مشاركة القطاع الخاص في استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في تدوير النفايات الصناعية لتحويلها إلى مواد مفيدة ذات قيمة مضافة، لافتا سموه إلى أن القطاع الخاص تمكن من تنفيذ مشاريع بيئية يقدر حجم استثماراتها بنحو ملياري ريال. كما أعرب عن اعتزازه بمساهمة الشركة في تنفيذ برامج بيئية طموحة بالتعاون مع الهيئة الملكية.
يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجا رائدا على جميع المستويات. وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حاليا، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.