الاستثمار في المجتمع والمبادرات التائهة

يوما ما كنا في زيارة ميدانية لتقييم شركة محلية تقدمت للمنافسة على إحدى جوائز التميز في الأداء، وكان من بين معايير التقييم خدمة المجتمع والتأثير عليه والذي قدمت فيه الشركة ملفا ضخما تزاحمت فيه المبادرات المجتمعية خلال ثلاثة أعوام بحجم إنفاق تجاوز ثلاثين مليون ريال. لم يكن لدي حينها سوى سؤال واحد... ما هي منهجية الشركة في تحديد المبادرات المجتمعية؟ هذا السؤال الجوهري كان محيرا للرئيس التنفيذي حيث اتضح أن جميع المبادرات مع تعددها وتنوعها لا تعدو عن كونها عشوائية لم تحدث أثرا جليا على المجتمع مما جعل تقييم الشركة في هذا المعيار لا يتجاوز ثلث الدرجة رغم حجم الانفاق الضخم.
تمثل هذه الشركة شريحة كبيرة من المؤسسات التي تبنت المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها وخصصت لها حصة جيدة من ميزانياتها بهدف نفع المجتمع ودعم برامج المؤسسات فيه، إلا أن بعض مبادراتها تضل الطريق وتتجه في غير حاجة المجتمع الحقيقية، حيث تنطلق معظمها من طاولة العصف الذهني للمختصين في المؤسسات أو عبر طلبات التمويل التي تقدمها الجهات الأخرى لإنجاح برامجها كدعم المناسبات مثلا أو المشاريع الخاصة التي تخدم فئة واحدة ولفترة قصيرة مما يضيق شمولية الأثر واتساع حجم المستفيدين منها وتعد هدرا ماليا في بعض الأحيان، وقلما نجد المنهجية العلمية ذات المواصفات العالمية التي تُبنى عليها المبادرات النوعية والمبتكرة.
ومن جهة أخرى، نجد أن هناك مؤسسات عديدة ساهم المجتمع بمكوناته في تحقيقها للأرباح الهائلة خلال السنوات الماضية وما زالت المسؤولية المجتمعية في أدنى سلم الأولويات بالنسبة لها نظرا لعدم وجود نظام حكومي يلزم تلك المؤسسات على وضع بصمتها في هذا المجتمع من خلال نسبة قليلة من الأرباح السنوية.
يرى بيتر دراكر، أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تبرر وجودها لمجرد أنها تلعب دورا فعالا في المجال التجاري، بل يجب أن يكون المبرر لتأسيسها هو دورها الفعال في المجتمع. ولكي تحقق المؤسسات هذا الدور المحوري وتندمج في المجتمع أرى أهمية تبني ستة مرتكزات رئيسة تقود المؤسسة لتقديم المبادرات المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع والمتغيرات فيه، إذا يتعين أولا تحديد قنوات التواصل مع المجتمع والاستماع له؛ بهدف الوقوف المباشر على القضايا الأولى بالرعاية وذلك عبر المقابلات والزيارات والجولات الميدانية للأفراد والمؤسسات وكذلك عبر القنوات الإلكترونية المختلفة. ويأتي تحليل البيئة الخارجية ثانيا من خلال أدوات عديدة أبرزها أداة بستيل (PESTEL) التي تسهم في رسم الصورة المتكاملة للمجتمع وتدعم إطلاق المبادرة الفاعلة فيه كالحد من البطالة مثلا والمباني الخضراء وغيرها، حيث تركز هذه الأداة على تحليل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية والتنظيمية للدولة.
ثالثا تحليل البيانات المتدفقة من القنوات المتعددة والبيئة الخارجية للاستدلال بها في التعرف على قضايا المجتمع وتصنيفها وفق الأولوية والأهمية العالية لتكون على رأس أنشطة المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، ومن ثم رابعا إشراك المستهدفين في المجتمع على طاولة التخطيط للمبادرات ووضع الإجراءات التي تضمن توافقها مع تطلعاتهم ورغباتهم. وانطلاقا من تأكيد نظم الجودة على ضرورة تقويم الأداء لا بد خامسا من قياس رضا المجتمع عن المبادرات المطروحة ومدى التغيير والعائد الذي حققته وكذلك الأثر الملموس منها لتقوم أخيرا بالتحسين على منهجية العمل والتطوير عليها في المبادرات القادمة.
كما يمكن للمؤسسات أن تؤطر عملها الاجتماعي من خلال توظيف معايير الأيزو 26000 التي تضع المسؤولية الاجتماعية في قالب علمي وفق مواصفات المنظمة الدولية للمعاييرISO.
ختاما.. أقول إن لدى المجتمع عدة أولويات تتطلب تكامل المؤسسات العامة وكذلك الخاصة في ترجمتها، بل أرى ضرورة ربط التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين بحجم مبادراتهم في خدمة هذا المجتمع. كما أشيد بدور مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في تحفيز القطاعات على التكامل وبناء الشراكات وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في المجال الاجتماعي، ونتطلع أن يكون هذا المركز نواة لإنشاء الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لتغطي رقعة واسعة تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتكون محور إدارة المبادرات وتوجيه مؤشر بوصلتها نحو مشاركة الدولة في مشاريعها الرئيسة كالإسكان وتوليد الوظائف وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية.