الغرف الخليجية تبحث تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية

بحث الأمناء العامون والمديرون والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني والأربعين الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة مدينة دبي عددًا من الموضوعات والمذكرات المتعلقة باللقاءات التشاورية مع وزراء التجارة والصناعة والعمل بدول مجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بتوحيد شهادات المنشأ الخليجية ولاسيما الإلكترونية، وتنشيط ودعم القطاع الخاص الخليجي التي تتمثل في مراجعة أسس دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون إلى جانب مذكرات دور اللجان القطاعية في الاتحاد وأعمالها ونشاطاتها، بالإضافة إلى معايير تكريم الشركات الأكثر توظيفًا للمواطنين الخليجيين ومنتدى الخليج الاقتصادي الثاني وورش العمل الخاصة بالاتحاد الجمركي إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتعلق بتطوير وتفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد ودور بعض القطاعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع ال49 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية والاجتماع ال40 و41 للجنة القيادات التنفيذية.
وأطلع المجتمعون على مشروع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2016 الذي تضمن العديد من المواضيع المتعلقة بعمل الاتحاد وجهوده في خدمة القطاع الخاص الخليجي، فضلًا إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة ببرامج وأنشطة الاتحاد وخطوات تفعيل التعاون مع الغرف الأعضاء، وأيضًا الاطلاع على مرئيات تطوير برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للأعوام القادمة. واستعرض الاجتماع كذلك التقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2016 والحسابات الختامية المالية لعام 2016، وجدول أعمال الاجتماع ال50 لمجلس الاتحاد ومشروع جدول أعمال الاجتماع 43 للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2017 الرامي إلى توثيق أواصر التعاون بين الغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.