القضاء يعزل رئيسة كوريا الجنوبية

بعد أشهر من البلبلة السياسية، أيدت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون هي بسبب تورطها في فضيحة فساد.
ويعني قرار المحكمة بالإجماع ازاحة بارك من منصبها فورا، أنه سيتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
من شأن القرار ان يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت، الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الاسرة الدولية.
وكانت بارك (65 عاما) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012. وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.
بناء عليه، يتعين على بارك ان تغادر القصر الرئاسي على الفور كما انها تفقد الحصانة مما يعرضها لامكان الملاحقة امام القضاء.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ مي: ان ما قامت به الرئيسة «اساء إساءة بالغة الى روح الديموقراطية وسيادة القانون»، مضيفا ان الرئيسة بارك غيون-هي قد عُزلت».
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل، التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتجمع معارضو ومؤيدو بارك لسماع قرار المحكمة الدستورية.
وهتف المعارضون فرحين «لقد ربحنا» وقالت شي سيو يونغ (43 عاما) «انا سعيدة الى درجة انني غير قادرة على كبت دموعي. انه انتقام حلو».
أما مؤيدو بارك، الذين تجمعوا على بعد بضع مئات الامتار، يفصلهم عن المعارضين انتشار امني كبير، فكانوا تحت تأثير الصدمة.
وقال تشو بونغ ام (60 عاما) «لن نقبل القرار»، مضيفا «سننزل الى الشارع للمقاومة حتى النهاية».
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ان عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم انها لا تشغل اي منصب رسمي.
وتابع رئيس المحكمة ان «انتهاكات بارك للدستور والقوانين خيانة لثقة الشعب فيها».
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة «يتعين على رئيس البلاد ان يستخدم صلاحياته طبقا للدستور والقوانين، ويجب ان تكون تفاصيل عمله شفافة كي يتمكن الشعب من تقييم عمله».
واضاف «لكن السيدة بارك اخفت تماما تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفته حين ظهرت شكوك بذلك وحتى انها انتقدت اولئك الذين ابدوا تلك الشكوك».
واعرب محامو بارك عن «خيبة الامل». الا ان النائب كيون سيونغ دونغ، وهو من أبرز معارضي الرئيسة، اعتبر ان قرار المحكمة تأكيد ان «القانون يفرض تساوي الجميع بمَنْ فيهم الرئيس امام القضاء».