المملكة ودعمها المطلق للشرعية اليمنية

تثمين وزراء الخارجية العرب للدور الذي تتزعمه المملكة لدعم الشرعية اليمنية ومساندتها لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب وإعادة إعمار اليمن في الدورة 147 للوزراء برئاسة الجزائر المنعقدة بالقاهرة هو تثمين في محله وينبع أساسا من رغبة المملكة في عودة الشرعية اليمنية الى وضعها، وهي عودة مشفوعة بتأييد وانتخاب الشعب اليمني وتأييد المنظمات والمؤسسات الدولية.
والشكروالتقدير الذي قدمته الدورة للمملكة على ما قدمته وتقدمه من دعم لإعادة إعمار اليمن ودعم البنك المركزي اليمني انما يمثل واجبا تقدمه المملكة للشعب اليمني الذي تربطه به وشائج تاريخية قوية، ويهم المملكة دائما البحث عن كافة الطرق المؤدية الى الحفاظ على سلامة هذا البلد الشقيق.
لقد كان للدور الانساني لمركز الملك سلمان وتقديم المساعدات الاغاثية للشعب اليمني أهمية خاصة أثناء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح الانقلابية، فهو دور يتركز في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم لتجاوز محنتهم الصعبة، والتخفيف من آلامهم التي عانوا ويعانون منها الأمرين بفعل اعتداء الانقلابيين على دورهم وممتلكاتهم وحرماتهم.
الحل السلمي في اليمن كما أكدت عليه الدورة يتمحور في العودة الى أهم المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، وهي مرجعيات تمثل الحل المناسب للأزمة اليمنية القائمة، غير أن الانقلابيين مازالوا سادرين في غيهم من خلال نقضهم تلك المرجعيات والعمل على تعطيلها.
استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية اليمنية هو ما تدعو اليه المملكة وتصر على تنفيذ حيثياته من أجل العودة باليمن الى الاستقرار والأمن والسلام، وبدون ذلك فان اليمن سوف يبقى في صراع مرير الى أن تعود الشرعية اليه، وهي شرعية انتخبها أبناء الشعب اليمني بمحض حريتهم وارادتهم، وهو انتخاب أيدته كافة الدول العربية والاسلامية وكافة دول العالم المحبة للأمن والسلام والعدل.
وما زال التنديد قائما بالاجراءات الأحادية من جانب الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح الانقلابية، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية وغيرها من الاجراءات التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني، وهي تصرفات أحادية مرفوضة من قبل أبناء الشعب اليمني ولا تمثلهم بأي حال من الأحوال.
والانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون في اليمن هي انتهاكات صارخة تتعارض مع القانون الدولي الانساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية، كما أن التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني تمثل انتهاكا لأمنه واستقراره، ولا بد أن يمارس مجلس الأمن دوره الطبيعي بالضغط على النظام الايراني ووقف نشاطه المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية وشرعيتها.