الطاقة تضع الصناعات التحويلية أمام اختبار الكفاءة التشغيلية

مطالبات بحماية الصناعة المحلية وتشجيع الصادرات من خلال الدعمين المعنوي والمادي

أكد مختصون أن احتساب فرق سعر الطاقة بالنسبة للصناعات التحويلية من البلاستيك أو الغذائية لن يكون له تأثير كبير على الأنشطة الصناعية لأن محتوى تكلفة الطاقة في مجمل التكاليف قليل جدا مقارنة بصناعتي الاسمنت أو الحديد اللتين تم إقرارهما في آلية الأسعار مؤخرا، مشيرين الى أنه حان الوقت لاتحاد المصانع السعودية فيما بينها مع إيجاد استراتيجيات جديدة لتقليص الطاقة، واستخدام الكفاءة العالية في استخدام الوقود.
استهلاك الطاقة
أوضح رجل الأعمال م. خالد الزامل، أن القطاع الصناعي بحاجة متواصلة إلى الدعم الحكومي كتقديم الحماية الجمركية حتى يستطيع تصدير كل ما ينتجه بسهولة، وإرجاع الإعفاءات الجمركية على المواد الخام والآلات المستوردة من الخارج مع تنفيذ أنظمة الدولة الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومشاريع الشركات الكبيرة لأن الصناعة عانت مؤخرا من الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات في المناطق الصناعية ورسوم العمالة، مما أدى بكل هذه العوامل إلى رفع التكاليف على المصانع في ظل عدم وجود حوافز تساعدها على منافسة المستثمرين الأجانب، داخليا وخارجيا، وصعوبة التصدير.
صناعات تحويلية
وقال المستثمر بقطاع البلاستيك عبدالله الصانع: إذا تم احتساب فرق سعر الطاقة بالنسبة للصناعات التحويلية من البلاستيك أو الغذائية فلن يكون له تأثير كبير لأن محتوى تكلفة الطاقة في مجمل التكاليف قليل جدا مقارنة بصناعة الاسمنت أو الحديد حيث تشكل تكلفة الطاقة نسبة كبيرة، ففي حال تطبيق ذلك على الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على لقيم مدعوم فإنه سيكون له تأثير كبير في ربحية هذه الشركات.
وأضاف الصانع أن جميع الصناعات سوف تتأثر سلبا إذا رفع عنها الدعم، وتفقد التنافسية في الأسواق الخارجية، ويجب أن نعلم أن جميع الدول تقوم بتوفير الدعم الكافي لصناعاتها لكي تنافس وذلك بطرق مختلفة حسب ظروف كل دولة، إما عن طريق اللقيم أو أسعار الطاقة والخدمات أو الإعفاءات الضريبية وغيرها، مؤكدا أن ربحية الشركات في معظم الصناعات التحويلية سوف تتأثر بنسبة تتراوح بين 10 الى 15٪ إذا رفع الدعم عنها، وسوف تكون هناك خسائر وخروج من السوق.
الخدمات الهندسية الصناعية
وأشار المستثمر في قطاع الخدمات الهندسية الصناعية د. عبدالرحمن الربيعة، إلى أن سوق المملكة مفتوحة لجميع المنتجات الجيدة والرديئة من مختلف الدول، لذلك نجد المستثمرين من الخارج يتهافتون إلى العمل بهذه السوق، وهذا دليل على أن الصناعة الوطنية ضعيفة جدا في عملية التصدير، رغم جودة منتجاتها، مؤكدا أن أكثر دول العالم تقوم على مجمل الصادرات بعكس المملكة التي تعتمد كليا على تصدير النفط.
وقال الربيعة: يجب دعم الصادرات السعودية بكل طريقة ممكنة، فهناك دول سبقتنا بمراحل كثيرة فيما يخص دعم المصانع من خلال حوافز كتقديم الدعم الكافي لها لتصدير منتجاتها مقابل تحقيق أعلى معدل من الإيرادات الإضافية للدولة، وإشراك مصانعها في المعارض الدولية على حسابها الخاص.
وتابع: إن الصناعة ليست فقط إنتاج اسمنت أو حديد وإنما هي عبارة عن منتج أو خدمة تقدم للخارج مثل قيام المكاتب الهندسية الوطنية بتصميم مشاريع هندسية في الخارج، وهذه تعتبر خدمة تشكل إيرادات للدولة.
وفيما يخص آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود إذا طبقت على عموم الصناعات مثل مصانع الحديد والاسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، أشار إلى أنه لابد من إشراك جميع أصحاب المصانع أو الخدمات الهندسية في أي قرار قبل تنفيذه من خلال ورش عمل مفتوحة من أجل اتخاذ قرار يرضي الجميع.
وطالب الربيعة بحماية الصناعة المحلية وتشجيع الصادرات من خلال الدعمين المعنوي والمادي وتسهيل تواجد المنتجات الوطنية في المعارض العالمية مع توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصناعيون بدون مقابل خصوصا في الوقت الحالي الذي ينخفض فيه سعر النفط.
صناعة الأكياس الورقية
أما المستثمر في قطاع صناعة الأكياس الورقية مطر الشلوي، فشرح واقع مصانع الأكياس الورقية التي تقوم بشراء الورق كمواد خام وتحويله إلى منتجات خاصة بالمطاعم كورق حفظ البيتزا أو الأكياس الورقية، مبينا أن الطاقة تحسب على الصناعيين ب 18 هللة للتعرفة الكهربائية وهي ثابتة سواء صرف المصنع ريالًا أو ألف ريال.
وبخصوص التصدير إلى الخارج، قال الشلوي إن أغلب المصانع الورقية تواجه مشكلة في تحصيل المستحقات من قبل العملاء الذي يستغرق ما بين 2 إلى 3 أشهر، لذلك تواجه معضلة في مواكبة القرارات الخاصة بالطاقة كرفع الدعم عن الوقود.
وأضاف أن أكبر مشكلة يعانيها القطاع هي إغراق السوق المحلية بالمنتجات الصينية التي بلغت نسبتها أكثر من 40% علما أن مكوّناتها خالية تمامًا من الجودة ومطبوعة ولا تحمل أي شعارات أو أسماء تجارية وتباع بالقرطاسيات ومحلات أبو ريالين، وتنافس المصانع السعودية حيث سبّبت لها خسائر وجعلت تدفق منتجاتها يتراجع في السوق المحلية والأجنبية، إضافة إلى وجود أجانب يعملون في هذا القطاع بأسماء مواطنين ينافسون بشراسة من خلال البيع بأقل من التكلفة الحقيقية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% بسبب تدني الجودة التي يجهلها المستهلك، مما أدى إلى تأخير عملية البيع بالسعر الذي يواكب القيمة المضافة على المصنع من المرابحة سواء من البنوك أو صندوق التنمية الصناعية، وعزوف بعض المستثمرين عن العمل بقطاع الأكياس الورقية الذي يعتبر داعما جيدا للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإغراق الصيني يواصل توسعه بالمملكة لعدم وجود ضوابط أو قيمة مضافة على المنتجات الصينية.
وطالب الشلوي بإيقاف إدخال المنتجات الورقية الصينية وفرض قيمة مضافة عليها حتى لا تنافس المنتج الوطني، وكذلك القضاء على المصانع التي تدار من قبل أجانب وتحول أموالها للخارج، ودعم المصانع السعودية بالطاقة وتذليل العقبات أمامها حتى تواكب رؤية 2030.
قيمة مضافة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد دليم القحطاني أن رفع القيمة على فاتورة تصدير الاسمنت والحديد تعتبر قيمة مضافة، والعاملون بهذين القطاعين يؤكدون عدم جدوى ذلك لأنه سيقلل نسبة الربح لديهم، ولكن في الواقع هذه الآلية جيدة لأنها ستقوم بجلب العملات الأجنبية، في ظل أن المملكة تصدر إلى دول مجاورة تعتبر بوابة كبيرة لاستقبال الاسمنت السعودي مثل أثيوبيا والعراق.
وقال القحطاني إن احتساب فرق سعر الطاقة إذا بلغ على سبيل المثال 75 هللة وأضيفت على المنتج يعتبر قرارا جيدا، ولا أعتقد أن لذلك تأثيرا كبيرا، ولكن المشكلة في أن المصانع الوطنية تعد كسولة نوعا ما، ولا تمتلك فكرا لإيجاد الحلول وتجديد المنتجات، والدليل أننا لم نر في السابق وجود منتجات صناعية أضافت للدولة أية قيمة، أو تقديم مبادرات من شركات الاسمنت مثل دعم مصانع متخصصة في تصدير منتجات اسمنتية إلى الخارج مثل البريكاست مقابل أخذ زيادات على المنتج الداعم منها لأن ذلك سيخرج في النهاية منتجات ذات قيمة مضافة.
وأضاف «لا نريد قرارات متعجلة، فقد حان الوقت لطرح الأفكار الجديدة وفرزها على طاولة واحدة لأن فك القيود على الوقود أصبح من توجهات الدولة، ولا ننسى أن المصانع تأسست بدعم من الدولة بالقروض ومنح الأراضي الصناعية وفتح الآفاق والمشاريع لها، كما أن التجار لا يمتلكون الاستشعار فيما يدور بالساحة من تطلعات ومبادرات لمستقبل قادم، بمعنى أن يقوموا بالتفاعل مع أي قرار ومناقشته مع المسؤولين بالحكومة لإيجاد الحلول المناسبة».
اتحاد المصانع
وأكد القحطاني أن الآلية لو طبقت على الصناعات الأخرى كالتحويلية والغذائية والصناعات الأخرى الكبيرة فإنها لن تتأثر، ولكن حان الوقت لاتحاد المصانع السعودية فيما بينها وعمل تكتلات اقتصادية، أو إيجاد استراتيجيات جديدة لتقليص الطاقة، وعمل كفاءة عالية في استخدام الوقود.
وتوقع خروج بعض الشركات في المرحلة المقبلة نتيجة لما يحصل من تغيرات اقتصادية عالمية ما لم تعد هيكلتها التنظيمية، وتحاول أن تخلق برامج جديدة أو التوجه نحو التحالف والإندماج، موضحا ان القرارات التي صدرت مؤخرا كرفع الدعم عن الطاقة لم تأت من فراغ وإنما جاءت بدارسة وافية من قبل وزارة المالية والاقتصاد ومؤسسة النقد، والبنك الدولي.
كفاءة الطاقة
وأوضح د. القحطاني أنه على الغرف التجارية دور كبير في إيجاد الحلول من خلال تنظيم ورش عمل لطرح الأفكار والشفافية، ولكن ذلك نجده لا يخدم الوطن ولا الرؤية ولا حتى أصحاب المصانع أنفسهم.
وأشار إلى أن حجم الصناعة باستثناء النفط والبتروكيماويات يعد ضعيفا جدا ولا يتجاوز 10% من الناتج العام بما فيها الاستثمارات الأجنبية، ويوجد حاليا أكثر من 7 آلاف مصنع بالمملكة نمت خلال العشرين سنة الماضية إلى 70%، ولكن ليس بالشكل المطلوب الذي هو نمو فكري صناعي والعمل بتقنية عالية وإنشاء مصانع صديقة للبيئة.
وتمنى الخبير الاقتصادي من القائمين على الصناعة عمل لفتة سريعة لإيجاد الحلول للمصانع وتحويلها إلى صديقة للبيئة، تقدم إنتاجا دقيقا في كفاءة وفعالية عاليتين لأن التحدي القادم يتمثل في كيفية استيراد أجهزة وآلات صديقة للبيئة، وتوفير الطاقة من خلال الأبحاث وما يعرف بتكنولوجيا «النانو» وإخراج أيضا البحوث من رفوف الكليات الهندسية والصناعية لأن الصناعة تعتبر من القطاعات التي لامستها رؤية 2030.
الصناعات التحويلية تحتاج لإعادة تنظيم هياكلها (اليوم)